توالت التحذيرات الإيرانية للاتحاد الأوروبي من المضي قدماً في تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” كياناً ارهابياً. وبعدما وردت المطالبة بهذا التصنيف تلويحاً من بعض المسؤولين والسياسيين، إذا بالقرار الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة يذهب أبعد من “الحرس”، داعياً أيضاً الى معاقبة جميع منتهكي حقوق الانسان في إيران وفي طليعتهم المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والمدّعي العام محمد جعفر منتظري. كان متوقعاً أن يدين رئيسي هذا القرار لكنه سارع الى البروباغندا حين اعتبره منطلقاً من “اليأس والعجز (لدى الأوروبيين) بعد جهودهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الإيراني”، متجاهلاً أن إيرانيين يقتلون ويعدمون وينكّلون ويهينون النساء والرجال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية. أما وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان فاتصل بمسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل مستغرباً “السلوك الخاطئ وغير الدروس” للبرلمان الأوروبي وتصوّره “نوعاً من اطلاق أوروبا النار على قدمها”. وفيما ذهبت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الى القول إنه لولا جهود “الحرس” “لربما تمكن “داعش” من بسط سيطرته اليوم على الحكومات الأوروبية”، أنذّر قائد الحرس حسين سلامي الأوروبيين بـ “تحمّل العواقب في حال أخطأوا”…

لم يشرْ أيٌّ من المسؤولين الإيرانيين الى أساس الخلاف مع الأوروبيين، سواء لاعتقادهم بأن إلغاء حقوق الانسان من قاموسهم يلغي وجودها أصلاً، أو لأنهم اعتادوا على أن القوى الغربية كانت دائماً مستعدة لتجاهل هذه الحقوق حين ترى فرصاً لمصالحها في إيران. لكن، بمعزل عن أي موقف خارجي، لم يعد في امكان نظام الملالي إنكار الواقع، إذ لم تعد هناك أي حيَل اعلامية وأيديولوجية يمكن أن تغطي سقوطه الأخلاقي تجاه شعبه في الداخل ولا انكشافه السياسي في الخارج. لا يختلف الوضع الحالي لهذا النظام كثيراً عمّا آل إليه حليفه الأسدي لحظة خروج الشعب السوري عن صمته. وبما أن معلومات كثيرة متقاطعة تؤكّد أن نظام الأسد تصرّف وفقاً لـ “نصائح” نظام الملالي، مهما كلّف الأمر، فإن مصيريهما قد لا يختلفان في نهاية المطاف: “انتصار” السلاح على الشعب، سلطة منزوعة الشرعية، وانهيار اقتصادي.

دافع عبداللهيان عن “الحرس”، وهو من صقوره المدنيين، مذكّراً بأنه “مؤسسة رسمية سيادية تلعب دوراً مهمّاً وحيوياً في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة، خصوصاً في القتال ضد الإرهاب”. وعدا ما يتضمنه هذا الكلام من تهميش للجيش الإيراني بالنسبة الى الأمن القومي الإيراني، تبدو الإشارة الى دور “الحرس” في “أمن المنطقة” وحتى “ضد الإرهاب” من قبيل التضليل الدعائي الذي اتّسم به “تصدير الثورة” منذ بدايته. أكثر من ذلك، إنه ينطوي على تهديد لأوروبا، 1) إما بالخلايا النائمة لما يُسمّى “حزب الله” وسواه، أو 2) بإعادة توجيه “الدواعش” الى أوروبا المتربّصة بهؤلاء، أو 3) بالثأر من المعتقلين الأوروبيين الذين تستخدمهم طهران كـ “رهائن” للابتزاز والمساومة، أو أخيراً 4) بمضاعفة الانحياز الى روسيا في مغامرتها الاوكرانية، ولاحقاً الى الصين في غزوها تايوان، ظنّاً من طهران أن دخولها في الحرب الى أي طرف لا بدّ أن يرجّح انتصاره. لكنها تنسى أنها قد لا تتمكّن من الاستمرار هنا وهناك في لعبة الحروب بالوكالة لإبقاء أراضيها نفسها بمنأى عن أي حرب.

أهمّ ما في قرار البرلمان الأوروبي نصّه على “إضافة الذراع الأيديولوجية والقمعية لنظام الملالي الى قائمة المنظمات الإرهابية”، ولذلك استهدف المرشد والرئيس، ولا يزال الأخير موصوماً بقضية اعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 عندما كان مدعياً عاماً لطهران، وثمة شهادات وأدلة ضدّه موجودة في أدراج الأمم المتحدة. ولا يعني عدم فتح هذا الملف حتى الآن أنه لن يُفتح أبداً أو أن المجتمع الدولي لم يسجّل هذه النقطة السوداء في سجل رئيسي. أحد الـ 36 ديبلوماسياً سابقاً الموقّعين على بيان عدّد “أخطاء النظام” أشار الى أن إيران مطالبة الآن بإيجاد طريقة للإجابة عن قضايا حقوق الانسان كي تتمكّن من العودة للانخراط في المفاوضات النووية، إذ أن اخفاقها في إحياء اتفاق 2015 وتزويدها روسيا بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية باتا يدفعانها الى عزلة دولية ومزيد من الصعوبات الاقتصادية. في المقابل قال قائد “الحرس” حسين سلامي أن أوروبا ”لم تتعلم من أخطائها السابقة”، والمقصود هنا أن أوروبا لم تستجب ضغوط طهران عام 2018 للتمرّد على الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

لكن هل سبق لإيران أن تعلّمت من أخطائها؟ من الواضح أنها ارتكبت خطأً فادحاً بإفشال مفاوضات فيينا والمساعي الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، فهي بذلك أطلقت النار فعلاً على قدميها. لكنها قدّرت أن الالتزامات التي يفرضها هذا الاتفاق عليها مقابل رفع العقوبات لن تمنحها المرونة التي تتحرّك بها الآن ولا الدعاية لسلاحها سواء من روسيا أو من خصومها. وإذ تتباهى بأن صادراتها النفطية تزداد، على رغم العقوبات، فإن ثمة عقوبات أساسية لا تزال تقيّد اقتصادها وعملتها وتعاملاتها المالية. كما أن دخول صقور “الحرس” الى ديبلوماسيتها جعلها تعتقد أن الحرب الأوكرانية تقدّم لها فرصاً تلائم ايديولوجيتها سواء لأن هذه الحرب تنسجم مع استراتيجية العداء للغرب التي تتبعها، أو لأنها ترشحها كعضو رئيسي فاعل في “النظام الدولي الجديد” الى جانب روسيا والصين، غير أنها تُخطئ في تقدير المخاطر والصعوبات الماثلة أمامها في انتظار ذلك “النظام” والمكاسب التي تتوقعها منه.

من تلك المكاسب أن إيران ستتسلّم في آذار (مارس) المقبل سرباً من طائرات “سوخوي سو 25” الروسية التي انتظرتها طويلاً، وما كان ممكناً أن تحصل عليه لولا تفلّتها من الاتفاق النووي، ومع أنها غير واثقة بعد بأن روسيا (والصين) ستوافقان على مكسبها الأكبر بامتلاك سلاح نووي إلا أنها تراهن على ذلك من خلال “الشراكة الدفاعية” التي تبلورها مع هاتين الدولتين. لكنها هل تستطيع في آنٍ المضي في الانحياز الى الغزو الروسي لأوكرانيا والاندفاع الى حيازة “القنبلة” مع ضمان عدم الردّ الغربي عليها؟ وفي حال تلقّت ضربة إسرائيلية (- أميركية) لواحدةٍ أو أكثر من منشآتها النووية هل تستطيع مواصلة سياسة حافة الهاوية وهل ستجاريها روسيا والصين في تهديدها بـ “إشعال المنطقة” (العربية)؟ لعل أبرز أخطاء إيران اعتقادها من جهة بأن نفوذها الإقليمي الذي بنته ميليشياتها يقدّم الى موسكو وبكين مزايا لا تستطيعان تحصيلها من دونه، وتعويلها من جهة أخرى على أن هذا النفوذ وكذلك وضعها الداخلي غير مرشّحين للاضطراب.

النهار العربي