أجندة المعارضة التركية تجاه اللاجئين والمهاجرين ومنظماتهم العاملة بتركيا

مقدمة

منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، عام 2018، احتل ملف اللاجئين موقعًا متقدمًا في الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة التركية، ثم انتخابات البلديات عام 2019، واليوم ونحن على مقربة من انتخابات رئاسة وبرلمانية توصف بالمصيرية، بات ملف اللاجئين أحد أهم الملفات الانتخابية، إن لم يكن الأهم بالنسبة لشريحة من الشعب التركي.

ومن هذا المنطلق، ركزت المعارضة التركية على استهداف الحكومة، مدعية أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها من شأنها تهديد التركيبة الديموغرافية للبلاد، وسِلمها الداخلي. ومع استغلال المعارضة لتململ فئات من الشعب في بعض المدن الكبرى – التي تتمركز فيها أعداد كبيرة من اللاجئين كمدينة اسطنبول- أوقعت هزيمة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في انتخابات البلديات عام 2019، في المدن الكبرى، كاسطنبول، وأنقرة، فضلًا عن إزمير التي تعد معقلًا لأكبر حزب تركي معارض، حزب الشعب الجمهوري.

ويقترن مع ملف اللاجئين ملف آخر متعلق بالمهاجرين الذين حصلوا على الجنسية التركية، سواء بشكل استثنائي، أو عبر شراء عقار. ورغم أن كلتي الطريقتين ينص عليهما القانون التركي، إلا أن بعض أحزاب المعارضة التركية روجت أن هناك ملايين حصلوا على الجنسية التركية، وأن هذا سيؤثر على الديموغرافيا التركية، والخريطة الانتخابية. لكن في المقابل، نفت الحكومة بشكل قاطع الأعداد التي ادعتها المعارضة، معلنة الأرقام الرسمية للمجنسين بشكل دوري.[1]

واستمرارًا في إدراجها ملفي اللاجئين والمجنسين في برنامجها الانتخابي، أعلنت ما تُعرف بـ”الطاولة السداسية” برنامجًا مشتركًا ستسعى لتطبيقه حال فوزها في الانتخابات العامة المقبلة، المقرر عقدها في 14 مايو/ أيار 2023. واحتوى هذا البرنامج – بطبيعة الحال- على بنود خاصة باللاجئين وقوانين منح الجنسية التركية، فضلًا عن بنود تخص المنظمات غير الحكومية العاملة من الأراضي التركية والموجهة للاجئين والمهاجرين على وجه الخصوص. ونحاول في الأسطر القادمة استعراض هذه البنود وتأثيرها على اللاجئين والمجنسين ومنظمات المجتمع المدني التابعة لهم.

المحور الأول: اللاجئون

خطة المعارضة تجاه اللاجئين والأجانب
في 30 يناير/ كانون الثاني 2023، نشرت الطاولة السداسية– التي تعد التحالف المعارض الأبرز- برنامجًا مشتركًا، يقع في حوالي 244 صفحة، ويشمل 2300 هدف تم إدراجها في 9 أبواب، هم: الحقوق والعدالة والقضاء، والقطاع العام، ومكافحة الفساد، والرقابة والشفافية، والاقتصاد والتوظيف، والعلوم والتطوير، والتحول الرقمي، والتعليم، والسياسات الاجتماعية، والسياسة الخارجية.[2]

وخصصت الخطة 3 صفحات للحديث عن الأزمة السورية وقضية اللاجئين السوريين بشكل خاص، ورؤيتها لهذا الملف، باعتبار أن السوريين يمثلون معظم اللاجئين في تركيا، حيث يبلغ عدد الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة منهم أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لاجئ.

وأكدت أحزاب الطاولة (الشعب الجمهوري، والديمقراطية والتقدم، والجيد، والديمقراطي والمستقبل والسعادة) أنها ستعمل على ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، “وفقا للقانون المحلي التركي والقانون الدولي”. وأوضحت أن ذلك سيتم بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والإدارة السورية، والسوريين الموجودين في تركيا بهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان.

وأضافت أنها ستعمل بجهد كبير لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية، التي تمثل مختلف فئات الشعب السوري والنظام، باستثناء ما وصفتها بـ”الجماعات الإرهابية”؛ وذلك من أجل إحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود الحل السياسي للمنظمة الأممية، وبخاصة القرار 2254، بهدف حماية وحدة أراضي تركيا وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال الأتراك في إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، في إطار جهود توفير حياة كريمة للسوريين العائدين إلى بلادهم.

ولفتت خطة الطاولة إلى أنه سيُعمل على إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية. كما تعهدت بإعادة النظر في اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 المتعلقة بتوزيع اللاجئين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، وبتحسين سبل الاندماج بتعليم اللغة التركية.

كذلك، تعهدت الأحزاب المعارضة بتحصين حدود تركيا بالأبراج الكهروضوئية وأنظمة الإضاءة وكاميرات الرؤية الليلية والمسيّرات وأنظمة الأمن المتكاملة والجدران، عند الضرورة، مؤكدة أنها لن تسمح أبدًا بالعبور غير القانوني إلى الأراضي التركية، وستزيد من عدد مراكز الترحيل وقدرتها الاستيعابية، ولن تسمح للاجئين بالوصول غير المنضبط إلى التجمعات أو التقوقع على أساس الأحياء والبلدات والولايات، حسبما ذكر برنامجها.

تصاعد الخطاب المعادي للاجئين
وبعيدًا عن طاولة المعارضة، فإن هناك أحزابًا أخرى غير منضوية تحت لافتتها، لها موقف سلبي إلى حد بعيد من اللاجئين، بل ربما هي أشد بمراحل في موقفها تجاه اللاجئين من أحزاب الطاولة. مثل “حزب الظفر”، الذي أسسه السياسي المنشق عن حزب الجيد، أوميت أوزداغ، والذي يتمركز برنامجه حول اللاجئين فحسب تقريبًا. فقد استغل “أوزداغ” تململ بعض الفئات الشعبية من وجود اللاجئين، ووجه خطابه بشكل شبه كلي إلى تلك الفئات، مركزًا في ذلك على تحميل اللاجئين المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية، والأمنية، وكافة المشكلات التي قد يشكو منها الناخب التركي.

ورغم أن الحزب حديث التأسيس، إذ أُعلن عنه في 26 أغسطس/ آب 2021، إلا أنه أحدث حالة من الجدل في الداخل التركي مستمرة منذ تأسيسه. وباعتبار أن الحزب لم يُختبر حتى الآن في أي تحد انتخابي، فلا يمكن تحديد وزنه بالضبط في الشارع التركي، لكن بعض التقديرات تتحدث عن احتمالية أن يتجاوز الحزب العتبة الانتخابية ( 7 بالمئة) في الانتخابات البرلمانية المقبلة.[3]

وقد يكون هذا الرقم مبالغًا فيه وفق البعض، إلا أنه يشير إلى الحالة العامة التي استطاع حزبٌ وليد أن يصنعها في الداخل التركي خلال أشهر معدودة. كما أن أوزداغ يتابعه على حسابه بموقع “تويتر” ما يزيد عن 2 مليون شخص،[4] وهو رقم ليس بالقليل، إذا ما قارناه مثلًا بعدد متابعي رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، والتي تُعد أحد أشهر السياسيين الأتراك، حيث يتابعها أقل من 6 ملايين.[5]

كذلك، فإن هذا الرقم تزداد دلالته بالنظر إلى الخطاب “المتطرف” الذي يتبناه أوزداغ. فرغم العديد من الأحداث التي اتضح فيها ممارسة “أوزداغ” للكذب بشكل صريح في سبيل استهداف اللاجئين،[6] إلا أن هناك شريحة تقدر بالملايين ما زالت تدعم – أو على الأقل متصالحة مع- هذا الخطاب المتطرف.

ولم يقتصر “أوزداغ” على مواقع التواصل الاجتماعي لتأليب الحالة الشعبية ضد اللاجئين، بل اتخذ عدة خطوات ميدانية تأخذ معاداة اللاجئين من مساحة الخطاب إلى مساحة الفعل. فقد أعلن في يونيو/ حزيران 2022،أنه سيزرع لغمًا بنفسه على الحدود التركية السورية، وبالفعل ذهب إلى مدينة الريحانية الحدودية، لكن منعته قوات “الجندرما” (حرس الحدود التركي) من العبور، تطبيقًا لقرار الوالي، بمنع دخوله إلى جميع مناطق الولاية، لمدة أسبوع كامل.

كما دعا السياسي التركي المثير للجدل إلى الانسحاب من “معاهدة أوتوا” لحظر الألغام، قائلًا: “ما هي معاهدة أوتاوا؟ إذا انسحبنا من هذه الاتفاقية وزرعنا الألغام لجعل حدودنا آمنة مرة أخرى، فلن يتمكن ملايين الأشخاص من دخول تركيا كما هو الحال اليوم”.[7]

علاوة على ذلك، استخدم أوزداغ السينما لتصوير “اللاجئين” وكأنهم خطر وجودي على الدولة التركية. فخلال عام 2022، أنتج أوزداغ فيلم “الاستيلاء الصامت”، الذي يظهر مدينة إسطنبول، عام 2043، وكأنها في حالة خراب، بعد أن هيمن على أحيائها السوريون، وبدوا وكأنهم “عصابات” تطارد الأتراك، الذين يظهرهم أقلية في المدينة، فضلًا عن أن رئيس بلدية إسطنبول سوري. ويلقي الفيلم باللوم على الرئيس، رجب طيب أردوغان، لاتباعه سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين.

وأعلن زعيم حزب “الظفر” أنه هو من طلب صنع الفيلم، ودفع تكاليف إنتاجه، ووافق على كل المعلومات التي وردت فيه، مضيفًا أن السوريين “ليسوا الشعب التركي، وأنهم ضيوف، وأن الفيلم لا يحوي أي ضغينة أو عداء”.

وعندما وصف نائب وزير الداخلية التركية والمتحدث الرسمي باسمها، إسماعيل جاتاكلي، الفيلم بأنه “مضلل ومليء بالأكاذيب وعار على الإنسانية”، رد عليه أوزداغ قائلًا: “ستتم محاكمتك وإدانتك من قبل الوجدان القومي للأمة التركية في محكمة التاريخ التركية، أنت تتعاقد بالوكالة في مشروع حرب أهلية إمبريالية، إنك تغتال الهوية الوطنية لتركيا”.[8]

إضافة إلى “أوزداغ”، فإن هناك سياسيين أتراك ممن هم خارج الطاولة السداسية، صعّدوا من خطاباتهم ضد اللاجئين، منهم رئيس “حزب البلد”، المرشح الرئاسي السابق، والمرشح المحتمل للانتخابات المزمعة، محرم إنجة. إذ توعد بترحيل السوريين من تركيا، معتبرًا أن فترة استضافتهم في تركيا “زادت عن حدها”.

وقال إنجة إنه في حال فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، فإنه سيعمل أولًا “على إغلاق الحدود مع سوريا، وثانيًا سيقبض عليهم واحدًا تلو الآخر في الشوارع، وسيرسلهم”. وتابع: “نحن لم نؤسس دولتنا بالمشاركة معهم، هل شارك اللاجئون في معارك جناق قلعة ومعارك التحرير والاستقلال؟”.[9]

وقال في مناسبة أخرى: “هذه الزيارة استغرقت وقتًا طويلًا، و لن يكون هناك مثل هؤلاء الضيوف في تركيا، تركيا دولة عظيمة و يجب أن تساعد الأشخاص الذين يلجأون إليها عندما تكون هناك مشكلة، لكنها ليست منظمة خيرية. وأضاف: “عندما نستلم الحكم، سنقوم بإرسال جميع السوريين إلى بلادهم و سأجلس إلى الطاولة مع الأسد وسأعين سفيرًا تركيا في دمشق”.[10]

هذا الخطاب المتصاعد ضد اللاجئين من العديد من أحزاب المعارضة على اختلافاتها يشير إلى أهمية هذا الملف، سواء بالنسبة لشريحة من الشعب تمثلها هذه الأحزاب، أو بالنسبة لهذه الأحزاب التي تريد التأثير على التوجهات الشعبية تجاه اللاجئين. فسواء كان هذا الخطاب ناتج عن تفاعل الأحزاب مع جزء من الشعب، أو رغبة من الأحزاب في التأثير على بعض الشرائح الشعبية، إلا أن وجوده في النهاية يؤكد محاولات استهداف اللاجئين، حتى في ظل وجود حزب العدالة والتنمية على رأس هرم السلطة.

وفي محاولة منها للحد من تململ بعض الشرائح من هذا الملف، اتخذت الحكومة التركية عدة إجراءات تخص الداخل التركي، عبر توزيع اللاجئين السوريين – بشكل خاص- على ولايات تركيا المختلفة.

كما أن الملف ذاته هو أحد أهم دوافع التقارب الجاري بين أنقرة ودمشق، حيث تأمل الأولى في تأمين عودة للاجئين السوريين، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري. وفي ذات السياق، كانت قد شنت تركيا عملية “درع الربيع” في 2020، لوقف تقدم قوات بشار نحو مدينة إدلب الحدودية، بهدف منع تدفق مزيد من اللاجئين.

وعلى هذا، يمكن القول إن الضغط الناجم عن ملف اللاجئين دفع الحكومة التركية إلى اتخاذ بعض السياسات التي تخفف من عبء هذا الملف.

ومن هذا المنطلق، فإن أحزاب المعارضة -من باب أولى- ستتخذ إجراءات ضد اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية حال استطاعتها ذلك، خصوصًا وأنها دأبت على انتقاد سياسات الحكومة في هذا الملف لسنوات. علاوة على هذا، فإن هناك شريحة شعبية مؤيدة للمعارضة، وستدعمها في الانتخابات بطبيعة الحال، ولذا، فإن المعارضة ستكون مُطالَبة بتطبيق برنامجها الانتخابي، باعتبار أن هذه الوعود التي أطلقتها يجب عليها الوفاء بها.

والجدير بالذكر أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في 6 فبراير/ شباط 2023، لم يوقف الحديث عن ملف اللاجئين مع دخول البلاد جو الانتخابات. فعلى الرغم من أن ملف الزلزال بات في صدارة المشهد الانتخابي، إلا أن ملف اللاجئين ما زال حاضرًا كذلك. فقد حاولت بعض أحزاب المعارضة استثمار الأزمة لإعادة الملف للنقاش السياسي، واتخاذ بعض الخطوات الفعلية فيه.

فخلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، أن الوقت قد حان لحل مشكلة اللاجئين السوريين، ودعت الحكومة التركية إلى إعادة اللاجئين إلى بلدانهم في نطاق عملية إعادة البناء التي ستبدأ بعد رفع أنقاض الزلزال، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وبدء المفاوضات الدبلوماسية على الفور مع النظام السوري.

وبالفعل، تقدم حزب الجيد بمقترح قانون يهدف “للتخطيط الفوري والبدء بعملية عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم بعد الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الزلزال والمخاطر السياسية والاقتصادية والديموغرافية” إلى مجلس الأمة التركي، لكن الأغلبية البرلمانية الممثلة في حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية رفضت تمرير هذا المقترح، في الجلسة البرلمانية التي عُقدت في 28 فبراير/ شباط 2023.[11]

كما ادعت أكشنار أنه “لم تعد هناك مواد كافية في مخزون “إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)” بعد أن أرسلت العديد إلى سوريا”.[12] وبالتالي، فإن الحديث مستمر حول اللاجئين، وما منع المعارضة من اتخاذ خطوات نحو ترحيلهم هو عدم امتلاكها أغلبية برلمانية تمكنها من ذلك، وعدم وجودها في مركز تنفيذي لديه القدرة على اتخاذ القرار.

ومؤخرًا، ذهب كليتشدر أوغلو إلى الحدود مع سوريا، في إطار جولته لزيارة منكوبي الزلزال، وجدد وعده من هناك بإرسال اللاجئين إلى بلادهم في غضون عامين على أقصى تقدير.[13]

لكن يبقى السؤال: هل ستستطيع المعارضة بالفعل الإيفاء بجميع وعودها في ملف اللاجئين حال وصولها للحكم؟

المرحلية في تقليل أعداد اللاجئين
حيال إجابة هذا السؤال يمكننا تقسيم السياسات التي أعلنتها المعارضة التركية تجاه اللاجئين إلى قسمين، الأول هو الشق القانوني والسياسي الذي يمهد لعمليات الترحيل، والثاني مختص بعملية الترحيل نفسها بحق ملايين اللاجئين.

فيما يتعلق بالشق الأول، فإن المعارضة عازمة على إعادة هيكلة إدارة الهجرة، التي انتقلت تبعيتها من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بقرار جمهوري. وفي المحور القادم سنفصل في صلاحيات هذه الإدارة، ونقل تبعيتها للرئاسة، ومآلات سيطرة المعارضة على هذه الإدارة إذا وصلت للسلطة.

ويمكن القول إن العوائق التي تعترض إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء تبدو قليلة، بالنظر إلى أن هذا حق دستوري لمن يصل إلى منصب الرئاسة، وهو أيضًا شأن داخلي، يعتمد على الإرادة السياسية للحكومة، ولا تتدخل فيه أطراف خارجية بشكل كبير. وبالتالي، فإن إجراءًا كهذا سيكون متاحًا – سواء على المستوى الدستوري، أم على المستوى العملي- لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية.

لكن هناك مستوى آخر متعلق بملف اللاجئين وتتداخل فيه أطراف غير الدولة التركية، من ذلك ما أوردته الطاولة في برنامجها من أنها ستتعاون مع المؤسسات الدولية، والإدارة السورية، والسوريين الموجودين في تركيا بهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان.

وبالطبع، فإن المقصود بـ”الإدارة السورية” في البرنامج هو نظام بشار الأسد. وهذا لا يخفى، إذ أن المعارضة التركية تسعى إلى التواصل المباشر مع الأسد، وهذا الأخير بدوره يفضل التعامل معها على التعامل مع الرئيس أردوغان، كما أوضحنا في إصدار “ملفات تركية – نوفمبر/ تشرين الثاني 2022“.

وقد ذكرت العديد من أحزاب المعارضة في غير مرة أنها ستسعى إلى ملاقاة الأسد، للحديث عن عودة اللاجئين. بل إن الحزب الثاني في المعارضة، حزب الجيد، أعلن في ديسمبر/ أيلول 2022، أنه سيتقدم بطلب لوزارة الخارجية للقاء الأسد، من أجل المساهمة في حل ممر الإرهاب في شمال سوريا ومشكلة اللاجئين في تركيا.

وبعد الزلزال الأخير، بعث رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، رسالة تعزية بضحايا الزلزال إلى الأسد، قال فيها “لقد أثر الزلزال الكبير الذي وقع بتاريخ 6 شباط على سوريا كما أثر على بلدنا، وخلف ألما كبيرا لدينا. حاولت قدر المستطاع مواساة شعبنا في المنطقة عبر زيارتهم خلال الخمسة عشر يوما الماضية”.

وأضاف: “أريدكم أن تعلموا بأننا نشعر بفقد ضحايا بلدنا والشعب السوري الجار في قلوبنا. وتظهر هذه الكارثة والألم على أننا شركاء وجيران في حزننا مرة أخرى، ونتشارك هذا الألم مع شعبينا. أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم وشعبكم، وآمل أن أشارككم آمالنا، وليس أحزاننا في المستقبل”.[14]

هذا التواصل الذي سبق الانتخابات يؤكد أن نسج علاقات سياسية طبيعية مع نظام الأسد ليس بعيدًا، لا من جانب المعارضة، ولا من جانب الحكومة التركية، التي عقد بالفعل وزير دفاعها، خلوصي أكار، لقاء أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع وزير دفاع نظام الأسد، علي عباس، هذا فضلًا عن تصريحات الرئيس أردوغان حول احتمالية لقائه مع الأسد.

لذلك، فإن التواصل الطبيعي مع نظام الأسد، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الداخلية كهيكلة المؤسسات الخاصة بالهجرة واللاجئين، هي خطوات متوقعة إلى حد بعيد. غير أن ما ينتج عن هذه الإجراءات من ترحيل للاجئين أو ما شابه تعترضه العديد من العقبات، وربما يظهر ذلك في التصريحات السابقة لرؤساء أحزاب طاولة الستة (قبل انسحاب حزب الجيد) حول الجدول الزمني لترحيل اللاجئين.

فمن جهة، صرح “كليتشدار أوغلو” أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم خلال سنتين كحد أقصى.[15] ومن جهة أخرى، تعهدت أكشنار، أنها سترسل السوريين مرة أخرى إلى بلادهم بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، أي بعد حوالي ثلاث سنوات ونيف.[16] هذا الخلاف في التقدير بين حزبي المعارضة الأول والثاني يشير إلى صعوبة ترحيل اللاجئين، بالقدر الذي يشير أيضًا إلى عدم اتفاق المعارضة على جدول زمني واحد لتحقيق هذا الهدف.

وترجع صعوبة ترحيل اللاجئين إلى عدة عوامل، منها ارتباط الاقتصاد التركي – في جزء منه- باللاجئين السوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية في البلاد، إذا تم ترحيل اللاجئين دون أخذه في الاعتبار.

ففي دراسة سابقة للبنك المركزي التركي بعنوان “عواقب التدفق الهائل للاجئين على أداء الشركات وهيكلية السوق وتركيبته”، أورد البنك أن المهاجرين السوريين يشكلون 5 بالمئة من عدد السكان الأتراك المحليين، وهذا أدى إلى زيادة في متوسط مبيعات الشركات بنسبة 4 بالمئة، إضافة إلى زيادة في تأسيس شركات جديدة مسجلة بنسبة 5 بالمئة. هذا فضلًا عن مئات الآلاف من الأيدي العاملة السورية العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة في تركيا.[17]

أضف إلى ذلك أن الحالة في الأراضي السورية بشكل عام ليست ملائمة لرجوع كل تلك الأعداد في الوقت الحالي. فالشمال السوري الذي تخطط تركيا لإرجاع اللاجئين إليه ما زال مهددًا من الناحية الأمنية، بالإضافة إلى أنه غير مجهز بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال ملايين السوريين. أما المناطق التي يسيطر عليها الأسد، فحالها الاقتصادي متدهور إلى حد بعيد. وعلاوة على هذين السببين، هناك سبب آخر متعلق بتجريم القانون الدولي لترحيل اللاجئين قسرًا، وما قد يستتبع ذلك من انتقادات حقوقية لتركيا.

لكن من جهة أخرى، ورغم هذه الصعوبات، إلا أن الوضع الداخلي لن يسمح للحكومة بألا ينعكس التواصل مع الأسد، والأطراف الفاعلة في الساحة السورية، على تقليل أعداد اللاجئين. وخاصة إذا كانت تلك الحكومة مكونة من أحزاب معارضة ستأتي مُحمّلة بعبء تحقيق وعودها الانتخابية. ما يعني في النهاية أنها ستدفع باتجاه تقليل أعداد اللاجئين في الداخل رغم الصعوبات الواردة أعلاه، وإلا فإنها ستجازف برأس مالها السياسي.

ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك انتخابات على مستوى البلديات بعد أقل من عام من انتخابات الرئاسة والبرلمان، وبالتحديد في 31 مارس/ آذار 2024،[18] فإن المعارضة ستفعل ما بوسعها خلال هذا العام لتحقيق وعودها أو بعض منها، الأمر الذي قد يحفزها لفتح ملف اللاجئين – بجانب ملفات أخرى- ومحاولة تحقيق إنجاز سريع فيه.

وعلى هذا، يمكن القول إن المعارضة التركية ستفتح ملف اللاجئين وستتخذ فيه عدة خطوات، لكن بعض الخطوات سيكون متيسرًا أكثر من الآخر، فتلك المتعلقة بالقوانين الداخلية والسياسة الخارجية أو المتمثلة في التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها النظام السوري، تبدو في المتناول إلى حد كبير، ذلك أن عقبات هذا المسار ليست كثيرة. أما خطوة ترحيل اللاجئين بشكل فعلي، فتبدو أصعب وتتطلب عدة مقدمات وترتيبات سابقة على تنفيذها، على رأسها تهيئة البيئة السياسية والميدانية والبنية التحتية في سوريا لاستقبال هذه الأعداد الغفيرة.

لكن هذه الصعوبات لا تعني أن المعارضة – على فرض وصولها للسلطة- ستتخلى عن هدفها في ترحيل اللاجئين. وما قد تفعله بشكل عملي في هذا الإطار – بجانب التواصل السياسي مع الأطراف المعنية وإعادة هيكلة إدارة الهجرة- هو التضييق الداخلي على اللاجئين عن طريق الامتناع عن إصدار مزيد من بطاقات الحماية المؤقتة، أو عدم تجديدها إلا وفق اشتراطات معينة، بعد عملية إعادة تقييم للحالات وفقًا لضوابط جديدة، الأمر الذي قد يُرغم أعدادًا ليست بالقليلة للتفكير في مغادرة تركيا.

علاوة على ذلك، فقد تُعلن المعارضة عن أن مناطق – سواء في الشمال السوري أو تلك الخاضعة لسيطرة الأسد- باتت مناسبة لعودة اللاجئين، وذلك بعد اتفاقات معينة مع نظام الأسد، حتى ولو لم تكن تلك المناطق بالفعل كذلك. وإذا تكررت هذه العملية، فقد يؤدي هذا إلى تقليل أعداد اللاجئين في تركيا تدريجيًا، وتكون المعارضة بذلك حققت هدفها في إعطاء انطباع شعبي عام أن هناك تقدمًا في هذا الملف.

المحور الثاني: المجنسون

خطة المعارضة تجاه المجنسين
تضمنت خطة طاولة المعارضة بنودًا تتعلق بملف التجنيس والمجنسين، وقد استعرضت هذه البنود جانبين: الأول هو قوانين منح الجنسية ذاتها. وفي هذا الإطار، ذكر برنامج طاولة الستة أنه سيتم تضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القانون ذي الصلة واللوائح المرتبطة به، ووقف منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو إيداع مبالغ بالعملة الأجنبية، أو فتح حساب تقاعد خاص.

أما الجانب الثاني فهو بخصوص الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية بالفعل، إذ أكدت الأحزاب الستة أنه سيتم “مراجعة وفحص” الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وستسحب الجنسية من الذين يتبين أنهم قدموا بيانات أو معلومات أو وثائق كاذبة، وستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد من قام بذلك، أو عند اكتشاف خطأ إداري.[19]

وبالحديث عن الجانب الأول، فإن تعديل تلك القوانين سيكون متوقعًا حال سيطرة المعارضة على الأغلبية البرلمانية، حيث إنه لا عوائق دستورية أمام تعديل كهذا. بل إن التحالف الحاكم حاليًا عدل قانون منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقارات، رافعًا قيمة العقار اللازم للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.[20] وبالتالي، فإن الاستمرار في تضييق نطاق منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار سيكون متيسرًا حال وصلت المعارضة للحكم. علاوة على ذلك، فإن التضييق على منح الجنسية الاستثنائية للأجانب سيكون في إمكان مَن يسيطر على الحكومة، باعتبار أن الجنسية الاستثنائية تتطلب موافقة السلطة التنفيذية عليها.

وفي هذه الحالة، فإن التضييق على الجنسية الاستثنائية ووقف الجنسية عن طريق شراء العقارات لا يتطلب إلا إرادة سياسية لدى صانع القرار، هي بالفعل متوفرة ومعلنة لدى المعارضة حاليًا.

ثغرات قانونية متروكة للتفسير السياسي
أما الجانب الثاني المتعلق بسحب الجنسية من الذين حصلوا عليها بالفعل، فيبدو للوهلة الأولى أصعب على المستوى الدستوري والقانوني. إذ أن أسباب سحب الجنسية محددة ومعظمها متعلق بتهمة الخيانة العظمى. ومن هذه الأسباب أن يعمل حامل الجنسية التركية بمحض إرادته لمصلحة دولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا، أو يعمل لصالح دولة في حالة حرب رسمية مع تركيا، أو إذا التحق حامل الجنسية التركية بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون علم وإذن من السلطات التركية، أو إذا ارتكب المواطن التركي أي جريمة تمس أمن الدولة ونظامها الدستوري. ويضاف إلى هذه الأسباب سبب آخر متعلق بتزوير الشخص المُجنّس للأوراق الثبوتية التي نال الجنسية على أساسها.[21]

كما أن سحب الجنسية بشكل جماعي مخالف للقانون التركي، وقد أكد على ذلك نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، في معرض رده على شائعة إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر، في مايو/ أيار 2022. حيث قال تشاتاكلي إن “عملية تقييم إلغاء الجنسية تتم بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي”، مؤكدًا أن “المراحل الثمان للحصول على الجنسية كلها خاضعة لمراقبة القضاء”.[22]

ومن جانبه، استخدم مدير الهجرة ومركز الدعم المعنوي في نيزب بريف غازي عنتاب التركية، جلال ديمير، لغة أكثر جزمًا، حين قال إن “مخاوف (السوريين) الحاصلين على الجنسية مبرّرة ومشروعة، علما أنّ سحب الجنسية منهم أمر مستحيل مهما كان شكل الحكم أو من يحكم. فهم مواطنون أتراك بعد قرار سيادي من الدولة التركية، وفي حال سحب الجنسية عن أيّ منهم أو عن أيّ تركي آخر، فإنّ ذلك يأتي مرتكزًا على مخالفة الدستور أو تهديد أمن تركيا أو نصوص أخرى متعلقة بالخيانة وما شابه”.[23]

لكن هذه النصوص القانونية بها العديد من الثغرات التي تسمح لصاحب القرار بأن يفسرها تفسيرًا سياسيًا يُمَكنّه في النهاية من إنفاذ إرادته. ولعل من الأمثلة الشهيرة على ذلك في الذاكرة التركية القريبة، هو إسقاط الجنسية عن المواطنة التركية، مروة قاوقجي، عام 1999، بعد 11 يومًا فقط من دخولها البرلمان بالحجاب كنائبة عن مدينة اسطنبول.

فقد تذرعت الحكومة التركية حينها برئاسة، بولنت أجاويد، بأن قاوقجي حصلت على الجنسية الأمريكية دون إخبار الجهات التركية. ورغم أن كلتا الدولتين، الولايات المتحدة وتركيا، يقبلان بازدواج الجنسية، وأن عددًا كبيرًا من النواب الأتراك كانوا يتمتعون بالجنسية الأميركية حينها، إلا أن الحكومة التركية في تلك الفترة أسقطت الجنسية عن “قاوقجي”.[24]

وقد شعر الآلاف من الأتراك في المهجر بالقلق من قرار إسقاط الجنسية عن قاوقجى؛ نظرًا لتشابه ظروفهم معها، من حيث الحصول على جنسيات أجنبية دون إخطار فوري لتركيا، لكن القنصليات التركية في دول العالم طمأنتهم وأشارت عليهم بسرعة إكمال الأوراق الناقصة فقط؛ وتصبح الجنسية المزدوجة قانونية، حيث إن مشكلة مروة قاوقجي مقصودة في ذاتها.[25]

وقد تحدث “أجاويد” بصراحة فيما بعد عن أن سبب إسقاط الجنسية عن النائبة التركية لم يكن قانونيًا، بل كان سياسيًا. فعندما سُئل فيما بعد في واشنطن باسم مئات الآلاف من الأتراك الذين يحملون الجنسية الأميركية، هل ستسقط الحكومة الجنسية التركية عنا، فقال: “لا، لقد أُسقطت الجنسية التركية عن مروة قاوقجي بسبب وضعها الخاص”.

وحينها أصدر الاتحاد البرلماني الدولي بيانًا بعدم قانونية إسقاط النيابة والجنسية التركية عن “قاوقجي” وأنه قد وقع إخلال بحقوق الناخبين في إسطنبول وبحقوق مروة قاوقجي بإلغاء عضويتها في البرلمان التي كانت عملية مخالفة للإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور. وقدمت مروة شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن رغم ذلك، لم تُرد إليها جنسيتها إلا في عام 2017، بعد الانقلاب العسكري الفاشل بنحو عام، حيث ألغى مجلس الوزراء التركي قرار سحب الجنسية منها، في 26 مايو / أيار 2017.[26]

وما يهمنا هنا، هو أن النصوص القانونية والدستورية، رغم أنها لا تخول السلطات إسقاط الجنسية عن مواطن تركي إلا للخيانة وما شابه ذلك من اتهامات أوردناها أعلاه، إلا أن هناك مساحة يستطيع من خلالها متخذ القرار تفسير القانون بشكل يؤيد مراده.

وبالعودة إلى ما جاء في خطة المعارضة، نجد عبارة “سحب الجنسية عند اكتشاف خطأ إداري” لا تخص – بهذا المعنى- المُجنس نفسه فقط أو الأوراق التي قدمها – على فرض صحتها كاملة- بل تشمل أيضًا أي خطأ إداري قد يكون وقع من موظفي إدارة الهجرة خلال مراحل التجنيس، الأمر الذي يفتح الباب للتصيّد وربما ادعاء أن هناك أخطاء إدارية وقعت في مراحل التجنيس.

كما أن القانون نفسه به عبارات فضفاضة، مثل أن الجنسية لا تسقط إلا “إذا ارتكب المواطن التركي أي جريمة تمس أمن الدولة” أو “تهديد أمن تركيا”، وهذه جمل قابلة للتشكل حسب مراد المدعي إلى حد بعيد، فمن الذي يحدد أمن الدولة؟ وكيف نعتبر هذا الفعل مهددًا لأمن الدولة؟ هذه أسئلة تترك مساحة لدخول الآراء والتوجهات السياسية، بعيدًا عن الأحكام الدستورية التي ستصبح مستغلة في هذه الحالة، كما استُغلت من قبل.

هذا علاوة على أن الأجهزة التي ستجيب على سؤال ما إذا كان عملًا ما يهدد أمن الدولة أم لا هي نفسها جزء من السلطة التنفيذية، التي تأتمر بأمر الرئيس. وبالتالي، فإنه في حال وصلت المعارضة إلى كرسي الحكم، فإن هذه الأدوات ستصبح بيدها.

وبعيدًا عن سحب الجنسية، فإن هناك تحركات أخرى قد تتخذها المعارضة ضد المجنسين، منها على سبيل المثال، التضييق عليهم فيما يخص المشاركة السياسية. إذ تطالب أحزاب تركية ومنها حزبا الجيد، والظفر، بمنع المجنسين من المشاركة في الانتخابات. وقد تقدم الأخير بمقترح لمنع المجنسين من التصويت في أي انتخابات لمدة 10 سنوات،[27] لكن ولأن المعارضة لا تملك أغلبية البرلمان الحالي، فإنها لم تتمكن من تمرير هذا القانون.

إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بالهجرة
عبر قراءة خطة المعارضة التركية تجاه اللاجئين والمهاجرين يتضح أن المعارضة يهمها ملف الهجرة واللجوء إلى حد بعيد، إذ أنها تهدف إلى تغيير الوضع الذي منحه الرئيس أردوغان لإدارة الهجرة. فقد جاء على رأس أولوياتها “إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها”.

والجدير بالذكر أن أردوغان قرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ترقية عمل إدارة الهجرة ونقل صلاحياتها إلى رئاسة الجمهورية ومنحها وسم “الرئاسة”، ما جعل أهميتها وترتيبها بالبروتوكول مساويًا لرتبة رئيس الأركان ورئيس المخابرات ورئيس الصناعات الدفاعية ورئيس الشؤون الدينية.[28]

ويقع ضمن اختصاصات إدارة الهجرة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات التركية المتعلقة بموضوع الهجرة، والقيام بوظائفها فيما يخص دخول الأجانب وخروجهم أو ترحيلهم، والحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين، وتنسيق تنفيذ البرامج التي تقوم بوضعها الرئاسة التركية والخاصة بالمهاجرين إلى تركيا أو المقيمين فيها.

هذا فضلًا عن القيام بكافة الوظائف الخاصة بتسيير أمور المهاجرين إلى تركيا والمقيمين والخاضعين لقوانين الإقامة المؤقتة والدولية، والتعامل مع عديمي الجنسية المقيمين في تركيا وتنظيم أمورهم وشؤونهم القانونية. كما تتولى مهام إصدار الإقامات للأجانب بمختلف أنواعها، وأشهرها الإقامة السياحية، وإقامة العمل، وإقامة الطالب، والإقامة العائلية، والإقامة العقارية، أو رفضها. وإصدار قرارات إلغاء الحماية المؤقتة لمن يرتكب جرائم في تركيا أو ثبت تورطه بالتعامل مع منظمات إرهابية.

وفي ذكر المعارضة لهذه الإدارة ورغبتها في إعادة هيكلتها دلالة على أن ملف المهاجرين واللاجئين أحد أولوياتها، وأنها تتابع التطورات الجارية فيه، والقرارات التي صدرت عن الرئيس التركي في هذا السياق. وبالتأكيد، فإن تبعية هذه الإدارة للسلطة التنفيذية – سواء الرئاسة أو وزارة الداخلية- يعطي مساحة واسعة للفعل والتأثير على اللاجئين والمهاجرين المقيمين بتركيا. وباعتبار أن المعارضة تحمل أجندة سلبية تجاه هؤلاء، فإن وجود هذه الصلاحيات في يدها – على افتراض وصولها للحكم- يشكل خطرًا عليهم.

دوافع المعارضة لفتح ملف المجنسين
يمكن تقسيم دوافع المعارضة تجاه فتح ملف المجنسين إلى دوافع داخلية، تتمثل في ادعاء المعارضة أن التجنيس خطر على ديمغرافية البلاد، وعلى الخريطة الانتخابية فيها، ودوافع خارجية تخص نيل بعض المعارضين لعدة أنظمة في الإقليم الجنسية التركية.

وفيما يخص الداخل، فقد ادّعت المعارضة التركية أن الحكومة جنّست أكثر من مليون لاجئ سوري للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات المحلية لصالح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم. وسادت هذه الادعاءات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو/ حزيران 2018، لكن وزارة الداخلية التركية أكدت أن مجموع من جرى تجنيسهم من السوريين لا يزيد على 300 ألف سوري (منهم من لا يحق له لتصويت لعدم بلوغه السن القانوني) وهو رقم لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال في نتيجة أية انتخابات.[29]

وربما هذا الدافع هو ما يفسر مطالبة حزبي الجيد، والظفر، بمنع المجنسين من المشاركة في الانتخابات. وقد تقدم الأخير بمقترح لمنع المجنسين من التصويت في أي انتخابات لمدة 10 سنوات كما أسلفنا.

علاوة على ذلك، طالبت “أكشنار” من قبل بإجراء استفتاء حول “تجنيس السوريين”، قائلة: “السيد أردوغان يتحدث عن استفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، إنّ كنت تبحث عن استفتاء ينهي الأزمة الاقتصادية فها هي الفرصة سانحة، ونحن سنكون من الداعمين لك، فلنجر استفتاء ولنسأل الشعب: هل أنتم مع منح السوريين الجنسية التركية أم لا؟”. وقد طالب كليتشدار أوغلو بالأمر ذاته كذلك.[30]

أما الدافع الخارجي فيتمثل في مراقبة أنظمة في المنطقة، وبالأخص أنظمة الثورات المضادة، لتحركات معارضيها بالخارج، وسعيها لتحجيم دورهم على المستويات السياسية والإعلامية. ومن خلال المتابعة لإعلام الثورات المضادة يتضح اهتمام الأنظمة بمسـألة تجنس بعض المعارضين بجنسيات دول أخرى، منها تركيا، ومنهم مَن تحدث عن أن الحكومة التركية تملك قرار إسقاط الجنسية عن هؤلاء المعارضين في أي وقت وفقًا لإجراءات قانونية، وأن “التجنيس منقذًا إذا قررت أنقرة تسليم مطلوبين (للعدالة) في مصر ممن يحملون جنسيتها، بعد إسقاطها عنهم”.[31]

ولا يهمنا هنا دقة هذا الزعم، بقدر ما أوردناه هنا للتدليل على أن تجنس بعض المعارضين يشغل بال هذه الأنظمة، التي ستفتح بالتأكيد هذا الملف مع المعارضة التركية إذا وصلت للحكم. وفي المقابل، ستكون هذه المعارضة أكثر تجاوبًا مع الأنظمة العربية من حكومة العدالة والتنمية، نظرًا لتوجهات السياسة الخارجية المختلفة التي ستتبعها.

فمحددات السياسة الخارجية للمعارضة تبدو مختلفة عن محددات الحكومة التركية بقيادة الرئيس أردوغان، وهذا يظهر من تصريحاتهم وتوجهاتهم المعلنة. فعلى سبيل المثال، انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أونال تشفيك أوز، في أغسطس/ آب 2020، الحكومة التركية لتعاملها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما أن الرئيس الشرعي الممثل للفلسطينيين – وفق القيادي المعارض- هو محمود عباس.

وقدم “أوز” حينها استجوابًا في البرلمان التركي حول ما أثير من أن الحكومة منحت الجنسية لـ12 شخصًا من أعضاء حركة حماس. وورد في الاستجواب: “قيل إنه خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان، مع أعضاء حركة حماس مؤخرًا، أنه تم منح الجنسية التركية لـ12 منهم، فما حقيقة ذلك؟”

وأضاف “أوز” أن “حركة حماس مدرجة من قبل عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، على قوائم التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإن استضافة أعضائها أمر من شأنه أن يسبب عائقًا أمام حل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية”، مشيرًا أن “هذه التطورات من شأنها أيضًا رفع التوتر في منطقتنا، بل وسيعيق لعب تركيا دورًا فعالًا في القضية الفلسطينية”.

كما طرح “أوز” في استجوابه سؤالًا حول “القائد المشروع الذي تعترف به الحكومة التركية في فلسطين؟ فاستقبال الرئيس لأعضاء حماس أمر يؤكد أن النظام الحاكم لا يعترف سوى بتلك الحركة ممثلا شرعيًا!”. واستطرد قائلا: “فبينما تعترف دول العالم بالرئيس محمود عباس ممثلًا شرعيًا لفلسطين، نرى النظام التركي يستقبل أعضاء حركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب”.

وبالتالي، فإن هناك تباينًا بين نظرة الحكومة والمعارضة حاليًا للشؤون الخارجية، ومن المتوقع أن تضغط أنظمة الثورات المضادة في المنطقة بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، على المعارضة التركية إذا وصلت للحكم، لتحريك ملف تجنيس بعض المعارضين المتواجدين على الأراضي التركية، الأمر الذي يزيد من احتمالية اتخاذ المعارضة خطوات فيه.

المحور الثالث: التضييق على منظمات المجتمع المدني

كان من اللافت والمهم كذلك ذكر خطة “طاولة الستة” لمنظمات المجتمع المدني العاملة في تركيا، وبالأخص تلك الموجهة إلى اللاجئين والمهاجرين. فقد كان من البنود التي ذكرتها الطاولة في المحور الذي يتحدث عن اللاجئين والمهاجرين:

“لن نسمح للمنظمات الإرهابية غير الشرعية باستخدام التعليم وأنشطة المجتمع المدني للاجئين والمهاجرين كأداة (لتحقيق أهدافها)”
“سنعمل على ضمان قيام المنظمات غير الحكومية المحلية أو الأجنبية التي تنفذ أنشطة مساعدة للاجئين بتنفيذ أنشطتها بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومات المركزية والمحلية، وسنقوم بعمليات التفتيش اللازمة بشكل فعال”.
وهنا تطرح هذه العبارات عدة أسئلة: ما هي هذه المنظمات “الإرهابية”؟ وكيف لمنظمات إرهابية أن يكون لها أنشطة مجتمع مدني مقامة في تركيا؟ وهل يختلف تحديد المنظمات الإرهابية ما بين الحكومة الحالية والمعارضة؟ وفي الأصل، ما هي المنظمات العاملة حاليًا والموجهة إلى اللاجئين والمهاجرين في تركيا؟ وذلك، كي يتسنى لنا تحديد المنظمات المقصودة.

ومن المعلوم أن منظمات المجتمع المدني العاملة حاليًا في تركيا والموجهة تجاه اللاجئين والمهاجرين لدى كثير منها توجهات معارضة لأنظمة إقليمية، فهي إما معارضة للنظام المصري، أو السوري، أو لأنظمة خليجية أو لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وكما أشرنا، فإن نظرة المعارضة للسياسة الخارجية ستكون أقرب للتعاطي إيجابيًا مع مطالب أنظمة الثورات المضادة.

وفي هذه الحالة، فإن هذه المنظمات مهددة بالتضييق والإغلاق إذا ما وصلت المعارضة للحكم، وخصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار الضغط الذي ستمارسه أنظمة الثورات المضادة حينها على المعارضة. علاوة على ذلك، فإن خطة المعارضة ذكرت بشكل واضح أن تلك المنظمات غير الحكومية الموجهة للاجئين والمهاجرين ستخضع بالتأكيد لعمليات تفتيش وبشكل فعال، ما يشير بشكل لا لبس فيه إلى نية المعارضة التضييق على هذه المنظمات على أقل تقدير.

كما جاء في خطة المعارضة أيضًا:

“سنجعل صناديق المساعدة الاجتماعية والتضامن للاجئين شفافة وسهلة المراقبة وخاضعة للمساءلة”.
وهذا بدوره، قد يقود إلى مراجعة الحسابات البنكية لمؤسسات التضامن مع اللاجئين والمهاجرين، والمؤسسات المرتبطة بوجود الأجانب في تركيا بشكل عام؛ إذ أن خطة المعارضة لم تفرق كثيرًا بين اللاجئين والمهاجرين، وأوردتهم في محور واحد. وعلى هذا، فإن مسألة مراقبة النشاط المالي للمؤسسات غير الحكومية العاملة في تركيا، والموجهة للأجانب بوجه خاص، هي مسألة في ذهن قادة المعارضة، وتؤكد مرة أخرى على متابعتهم لنشاط هذه المؤسسات، وعدم تجاهلها لهم.

المحور الرابع: التضييق على التأشيرات والإقامات

فضلًا عن التضييق على منظمات المجتمع المدني الموجهة للاجئين والمهاجرين، فقد ذكرت المعارضة عدة بنود أخرى للتضييق على وجود الأجانب بشكل عام، ما قد يحد من الخيارات البديلة للاجئين والمهاجرين المقيمين في تركيا، ومن هذه البنود:

“سنراجع شروط العمل والإقامة للطلاب الأجانب أثناء أو بعد تعليمهم ونجعل لهم شروطًا خاصة”.
“سنعيد تنظيم برنامج الطلاب الدوليين وأنظمة الامتحانات، ونراجع إجراءات المعادلة، ونمنع إساءة استخدام مجال التعليم”.
وهذان البندان يشيران إلى نية “طاولة الستة” التضييق على تأشيرات الدراسة، وإقامات الطلاب، وإحكام مراقبتها، والدافع إلى ذلك موجود في نص البند الثاني وهو قناعة المعارضة بأن هناك “إساءة استخدام لمجال التعليم”، باعتبار أنه يستخدم كأحد الحلول القانونية للإقامة في تركيا لدى البعض. وهذا بدوره، يقلل من خيارات المقيمين الأجانب في تركيا في استخراج إقامة قانونية تخولهم من البقاء في هذا البلد.

كما أنه سيضيق على مسألة إجراءات المعادلة، ما قد يمنع البعض من استكمال دراسته، أو حتى توظيفه في بعض المؤسسات التي تحتاج شهادة جامعية ذات صلة بتخصصه العملي. وجدير بالذكر أن إجراء معادلة للشهادة الجامعية تطلبها العديد من المؤسسات للتوظيف، وهناك بعض الجنسيات التي تُعفى منها في بعض المجالات، بينما هناك جنسيات أخرى يشدد عليها فيها. أما وقد ذكرت المعارضة أنها “ستراجع إجراءات المعادلة”، فإن هذا يفهم منه أنها ستضيق على المهاجرين واللاجئين بشكل عام هذا النطاق، باعتبار أن سياستها العامة رامية إلى تقليل أعدادهم في تركيا.

ومما جاء في خطة المعارضة كذلك هذه البنود حول التضييق على نظام التأشيرات وعمل الأجانب:

“سنراجع نظام التأشيرات التركية، ونعيد تنظيمه بطريقة لا تسمح بالهجرة غير النظامية، ونعلق أو نلغي الاتفاقيات مع البلدان التي يتم فيها إساءة استخدام ممارسات الإعفاء من التأشيرة قصيرة الأجل والتأشيرة السياحية، بطريقة لا تضر بعلاقاتنا الدبلوماسية”.
“سنزيد العقوبات الجزائية المفروضة على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين”.
“ستغلق الشركات المملوكة للأجانب الذين يتبين أنهم يعملون بدون ترخيص، وسنطبق العقوبات بشكل فعال في نطاق التشريع ذي الصلة على أولئك الحاصلين على ترخيص، ولكن تبين أنهم يعملون بشكل غير قانوني و / أو يوظفون عمال غير مسجلين”.
وكما هو واضح، فإن “الطاولة السداسية” ترى أن هناك مَن يستغل نظام الإعفاء من التأشيرة المبرم مع بعض البلدان، وذلك للاستمرار في تركيا كمقيم. وهذا بدوره، يزيد من أعداد الأجانب بالبلاد. وعلى هذا، فإن المعارضة عازمة على تضييق هذه المساحة، مع اعترافها أن ذلك قد يقود إلى أزمات دبلوماسية مع تلك البلدان.

كما أن الرقابة الحكومية على العمل في تركيا ستشتد، سواء للمؤسسات التي تعمل بدون ترخيص، أو تلك التي توظف عمالًا بدون موافقة الجهات المختصة، الأمر الذي قد يتسبب في إغلاق العديد من المؤسسات والمشاريع التي تشكل مصدر دخل لشرائح من الأجانب المقيمين بتركيا، وخصوصًا هؤلاء الذين يعانون من صعوبات الحصول على عمل بعيدًا عن الدوائر العربية المقيمة بتركيا؛ بسبب حاجز اللغة.

المصادر
[1] تلفزيون سوريا، صويلو يعلن عن عدد السوريين المجنسين والأطفال المولودين في تركيا، 19 يونيو/ حزيران 2022

https://bit.ly/3Y5OXax

[2] Karar, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ocak 30, 2023

https://bit.ly/3l9NcdG

[3] عربي 21، عن ظاهرة أوميت أوزداغ وحزب “الظفر” في تركيا، 15 مايو / أيار 2022

https://bit.ly/3KVW6q7

[4] الحساب الرسمي لأوميت أوزداغ على تويتر، تاريخ الوصول: 6 مارس/ آذار 2023

https://bit.ly/3YR7jvx

[5] الحساب الرسمي لميرال أكشنار على تويتر، تاريخ الوصول: 6 مارس/ آذار 2023

https://bit.ly/2rjxgX9

[6] تلفزيون سوريا، أوزداغ يتراجع عن كذبة جديدة أطلقها بحق السوريين.. ما القصة؟، 5 أغسطس/ آب 2022

https://bit.ly/3ZmqTR7

[7] قناة الحرة، تركيا “لغم حدودي” يفجر صداما بين الحكومة التركية وسياسي معادي للاجئين، 27 يونيو/ حزيران 2022

https://arbne.ws/3yeo097

[8] تلفزيون سوريا، “الاستيلاء الصامت” أسلوب جديد في قلب الحقائق: عام 2043 رئيس بلدية إسطنبول سوري، 4 مايو / أيار 2022

https://bit.ly/3ZpMmsD

[9] عربي 21، زعيم حزب معارض بتركيا يتوعد اللاجئين السوريين: “سنقبض عليهم ونرحّلهم”، 13 يناير/ كانون الثاني 2023

https://bit.ly/3F02999

[10] شبكة شام الإخبارية، “محرم إنجة” يتوعد بإقامة علاقات مع “بشار” وترحيل اللاجئين السوريين، 29 مارس/ آذار 2022

https://bit.ly/3JffT2l

[11] منصة TR99، تحالف الجمهور يُعرقل مقترحاً لترحيل السوريين، 28 فبراير/ شباط 2023

https://bit.ly/3ZkN6yK

[12] منصة أخبار تركيا العاجلة، رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار: لم يعد لدينا مواد كافية في مخزون في أفاد بعد أن أرسلت العديد إلى سوريا، 24 فبراير/ شباط 2023

https://bit.ly/3y07dqd

[13] الشرق الأوسط، كمال كليتشدار أوغلو اللاجئينحمّى الانتخابات تهيمن على الأتراك… وإردوغان يجري تعديلات بصفوف حزبه، 14 مارس/ آذار 2023

https://bit.ly/3JBBQsF

[14] الموقع الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، رسالة تعزية من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إلى بشار الأسد، 23 فبراير/ شباط 2023

https://bit.ly/41x3rSN

[15] Hürriyet Daily News, CHP chair vows return of Syrian refugees in 2 years once in power, January 17, 2022

https://bit.ly/3Y4GDHP

[16] Stockholm Center for Freedom, Yet another opposition leader in Turkey vows to send Syrian refugees back home, September 7, 2022

https://bit.ly/3DJUP0W

[17] العربي الجديد، السوريون يدعمون الاقتصاد التركي: استثمارات وفرص عمل، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

https://bit.ly/3Y7ZEJt

[18] Habertürk, Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?, 29 Kasım 2022

https://bit.ly/3JhTTUO

[19] الشرق الأوسط، المعارضة التركية تكشف برنامجها لإعادة اللاجئين السوريين، 1 فبراير/ شباط 2023

https://bit.ly/3KTnO6K

[20] وكالة الأناضول، تركيا ترفع قيمة العقار المشترطة للحصول على الجنسية، 13 أبريل/ نيسان 2022

https://bit.ly/3DEdhrx

[21] عربي بوست، هل مخاوف العرب من سحب الجنسية التركية الاستثنائية محقّة؟ ماذا يقول القانون؟، 5 مارس/ آذار 2020

https://bit.ly/3HBrjvx

[22] الجزيرة مباشر، الداخلية التركية ترد على مزاعم سحب الجنسية من 15 ألف مهاجر، 13 مايو/ أيار 2022

https://bit.ly/3DJVAXQ

[23] العربي الجديد، الجنسية التركية… سوريون يخشون انتزاعها منهم، 30 يونيو/ حزيران 2022

https://bit.ly/3JJbS6V

[24] صحيفة البيان، أنقرة تبحث إسقاط الجنسية عن مروة اجاويد يتهم إيران بدعم الاسلاميين، 10 مايو/ أيار 1999

https://bit.ly/3EUC0sv

صحيفة البيان، إسقاط الجنسية التركية عن نائبة الفضيلة، 16 مايو/ أيار 1999

https://bit.ly/3yeQgsh

[25] إسلام أونلاين، زواج “مروة قاوقجي” بين الاجتماع والسياسة، تاريخ الوصول: 6 مارس/ آذار 2023

https://bit.ly/3ZE5uDr

[26] الأناضول، قاوقجي.. محجبة طُردت من البرلمان سفيرةً لتركيا، 26 يوليو/ تموز 2017

https://bit.ly/3JiCfii

[27] Independent Türkçe, Zafer Partisi’nden, Türk vatandaşlığı alanların ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi, Aralık 2, 2021

https://bit.ly/3wZPyyk

[28] الجزيرة نت، ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

https://bit.ly/3L37yAb

[29] الشرق الأوسط، تركيا: إحياء «تجنيس السوريين» قبل الانتخابات والتقارب مع النظام، 20 يناير/ كانون الثاني 2023

https://bit.ly/3SUvyYf

[30] 8rbtna، السوريون من جديد في مرمى ميرال أكشنار والمعارضة التركية.. وإليكم القصة الكاملة؟، تاريخ الوصول: 6 مارس/ آذار 2023

https://bit.ly/3F1HlOz

[31] سكاي نيوز عربية، خيارات مُرة..إخوان تركيا بمواجهة التسليم لمصر وإسقاط الجنسية، 25 مارس/ آذار 2021

https://bit.ly/3L1z3KG