قام أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح الشهر الماضي، بحل البرلمان، وبالرغم من أن أن حل السلطة التشريعية لم يكن أمرًا غير مألوف – فقد تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات منذ يونيو 2022 واثنتي عشرة مرة منذ عام 2006 – إلا أن الأساس المنطقي لهذه المرة كان غير متوقع.

خلافاً لما حدث في الماضي، لم يكن المبرر هو لعبة شد الحبل المعتادة بين الحكومة التي يقودها أمراء والمجلس المنتخب، بل كان الدافع وراء ذلك هو خطاب ألقاه أحد أعضاء البرلمان انتقد فيه الأمير، وبالتالي انتهك مكانة الحاكم “التي لا يجوز انتهاكها” بموجب الدستور الكويتي .

اصبح من المقرر الآن إجراء انتخابات مبكرة في الرابع من إبريل/نيسان، ولكن بعد عقود من الجمود السياسي، يخشى بعض الكويتيين أن يكون برلمانهم المقبل هو الأخير، وخاصة إذا ظل المجلس على نفس القدر من الإرادة القوية والعنيدة.

الأمير الذي نفد صبره على التجربة الديمقراطية لبلاده قد يعتقد أن الوقت مناسب للحكم بالمراسيم وإذا كان الأمر كذلك، فإن الكويت ستكون قد انحدرت إلى نفس الحكم المطلق الملكي الذي تعيشه الدول الخليجية الأخرى.

إن حقيقة تحول الكويت بعد عقود من تحريرها من الاحتلال العراقي أثناء حرب الخليج، إلى الدولة العربية التي تتمتع بأفضل فرصة للتحول الديمقراطي التدريجي السلمي قد تبدو أمراً سخيفاً في نظر بعض المراقبين.

فللوهلة الأولى، تبدو الكويت دولة ريعية ثرية ، وتمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتحكمها ملكية وراثية، وتقع في الثقب الأسود الاستبدادي للخليج العربي، ويبدو أن سلالتها الحاكمة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت تشبه السعودية أو قطر في أولويتها التنفيذية.

يعين أمير الكويت رئيس الوزراء (من الأسرة الحاكمة دائماً) وحكومته، بينما يسيطر على المؤسسات المالية والشرطية والقضائية، ويستخدم الشيوخ الآخرون ثرواتهم الهائلة ونفوذهم لتأمين إقطاعياتهم الخاصة داخل الاقتصاد ووزارات الدولة، مما يضمن احتفاظ عائلة الصباح بمكانتها على قمة الدولة.

تشابه الكويت مع ممالك الخليج الأخرى ينتهي عند هذا الحد.

تتمتع السياسة الكويتية بصفات ليبرالية توفر للمواطنين مجموعة مذهلة من الحقوق المدنية والسياسية.

كانت الهوية والثقافة الوطنية منذ ما قبل استقلال الكويت في عام 1961، تتمحور حول القاعدة المقدسة المتمثلة في أن عائلة الصباح لا تستطيع أن تحكم دون موافقة شعبية، ويشكل هذا العقد الاجتماعي أساس النظام السياسي الهجين في الكويت، حيث يستطيع الكويتيون التصويت في الانتخابات التشريعية، والاستخفاف بالمسؤولين الضعفاء، وتنظيم احتجاجات صاخبة – وهي إجراءات لا يمكن تصورها في ممالك خليجية أخرى.

لقد كان المجتمع المدني الكويتي دائماً موطناً للمنتقدين الصاخبين لحكم الصباح، مع ما صاحبه من فساد وتجاوزات وقام هذا المجتمع بتقليص الدوافع الاستبدادية للنظام الأميري بمرور الوقت من خلال إلغاء الرقابة على الصحافة وإنهاء القمع الشديد وبالتالي جعل من الممكن تصور مستقبل ديمقراطي تقبل فيه أسرة صباح دورًا رمزيًا بحتًا، وهذا ما يفسر أيضاً لماذا، على النقيض من البحرين والسعودية، لا يوجد حماسة ثورية تذكر حتى بين الأقلية الشيعية القوية حيث يميل المواطنون الكويتيون إلى رؤية قيادتهم في صباح على أنها أكثر شمولاً وتسامحاً من العائلات المالكة القبلية الأخرى.

تهدد الأزمة التشريعية المستمرة هذا النموذج لأنه يشمل البرلمان، وهو محور النظام السياسي التنافسي في الكويت.

تعتبر الهيئة التشريعية المكونة من مجلس واحد، والتي تضم خمسين نائبًا منتخبًا يخدمون لمدة أربع سنوات، بمثابة رائد للمجتمع وتجلب كل انتخابات مستقلين مختلفين إلى هذا المزيج، والذين (بما أن الأحزاب محظورة) يجسدون تيارات اجتماعية وسياسية أوسع، وتشمل الفصائل المعتادة التجار الأثرياء، والتقدميين الحضريين، وممثلي الشيعة، والأصوات القبلية، والحركات الإسلامية، وكثيراً ما يتشاجرون، وتؤدي وجهات نظرهم المتباينة إلى تغير خطوط المعارضة.

سوف تنضم نفس الكتل المحافظة التي تطالب بالفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية إلى الليبراليين في معارضة التقشف المالي لكن يظل معظمهم حذرين من الحكومة ويقدرون البرلمان باعتباره يجسد الهوية التعددية للكويت، فبدون هذه المؤسسة المقدسة، لن تكون الإمارة مختلفة عن نظيراتها في الخليج.

قام الأمير جابر الصباح بتعليق عمل البرلمان المشاكس من عام 1976 إلى عام 1981 ومن عام 1986 إلى عام 1991، ثم أعاده في المرتين بعد احتجاجات شعبية، وفي الواقع، أثناء الاحتلال العراقي، وعد المنفيون الكويتيون بدعم حاكمهم المنفي فقط إذا تعهد بإعادة البرلمان بمجرد استعادة حكمه.

كل هذا يجعل الخلاف الأخير أكثر حدة.

يتمتع البرلمان الكويتي بسلطة أكبر من المجالس الصورية في الممالك العربية الأخرى، ويجب أن توافق على الحكومة المعينة من قبل الأمير وأن يصوت على كل مشروع قانون، ويمكن لأعضاء البرلمان أيضًا استجواب أي وزير أو استجوابه علنًا، ويمكنهم تقديم اقتراحات بعدم التعاون ضد الحكومة، مما قد يؤدي إلى انهيارها أو تعديلها، وبالتالي، يتطلب وضع القوانين في الكويت توازناً دقيقاً بين النظام الأميري والبرلمان.

ويحتاج الأمير إلى موافقة البرلمان، التي يتم الحصول عليها من خلال صفقات خلف الكواليس والمساومات السياسية، لتنصيب حكومته التي اختارها بنفسه والتصديق على جميع القوانين، ولكن منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الفصائل البرلمانية مثيرة للجدل إلى درجة أن هذا التنسيق أصبح مستحيلاً، مما أدى إلى طريق مسدود ، واتهم النواب الحكومة بعدم الكفاءة والفساد، ورفضوا التشريعات التي تدعمها الحكومة وأصروا على استدعاء الوزراء للاستجواب، بما في ذلك رؤساء الوزراء من الأسرة الحاكمة.

لقد أثبتت الجهود الأميرية السابقة لتسهيل المزيد من التعاون البرلماني عدم نجاحها، وأدت إلى حل برلماني متكرر وتعديلات حكومية متكررة – ثمانية منذ عام 2020 وحده.

توفر هذه المعضلات سياقاً للأزمة الأخيرة، ففي خطابه الناري، ألقى عضو البرلمان عبد الكريم الكندري باللوم على الأمير في الاختناقات السياسية المستمرة التي أصابت عملية صنع القوانين بالشلل، لكن كلماته أقل أهمية مما تلاها.

عندما تحرك رئيس البرلمان لحذف هذا القدح من السجل التشريعي، صوت 44 من زملائه النواب لصالح الإبقاء عليه – وهو رقم مرتفع بشكل مذهل نظراً للانقسامات الطائفية والسياسية في المجلس، فالحكومة الجديدة – على الرغم من تركيبتها التكنوقراطية في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي الشيخ محمد الصباح، الذي وعد بإعادة ضبط المزاج المنقسم – أصبحت غارقة في العداء المتبادل المعتاد، وكان النواب قد أشاروا بالفعل إلى مقاومة المبادرات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك فرض الضرائب غير المباشرة وضرائب الشركات مع تقليص برامج الرعاية الاجتماعية السخية، ومع توتر العلاقات بسرعة، كان لدى الأمير عذر سهل لحل البرلمان.

هل سيؤدي هذا إلى استعادة الحياة السياسية الطبيعية؟ لايبدو الأمر كذلك، فعلى مدى العقدين الماضيين، كانت المواجهات البرلمانية مع النظام الأميري مدفوعة بالثأر الشخصي والانقسامات الراسخة على الجانبين، وفشلت الانتخابات المبكرة في تزويد النظام الأميري بهيئة تشريعية مرنة يمكن مداهنتها أو رشوتها لإطاعتها.

وفي الوقت نفسه، أدى الجمود غير المثمر إلى تأخير الإصلاحات المطلوبة بشدة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، كما أنها سمحت للفساد النظامي وسوء الإدارة بالتفاقم، مما أدى إلى إزاحة البنية التحتية وقطاع الأعمال الذي كان مزدهرا في الكويت أمام النجاح الباهر الذي حققته السعودية وقطر والإمارات المجاورة.

ويخشى بعض المراقبين الكويتيين الآن من الخيار النووي: وهو أن يعلق الأمير عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، ويحجب إمكانية إعادته إلى أن يتعهد النواب المستقبليون بالتعاون.

إن خطاب الأمير مشعل نفسه، والذي يظهر القليل من الصبر على الطبيعة الفوضوية للسياسة الكويتية، يوحي بذلك الأمر.

على عكس العديد من الحكام السابقين، لم يصعد الأمير مشعل من خلال وزارة الخارجية ورئيس الوزراء، بل من خلال الأجهزة الأمنية، حيث كان رئيسًا لأمن الدولة (مديرية المخابرات الداخلية) والحرس الوطني.

وفي خطابه الافتتاحي في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد اعتلائه العرش، هاجم بعنف كلاً من الحكومات السابقة والبرلمان بسبب تعنتهما المتبادل، محذراً من أن ذلك يضر بمصالح الشعب الكويتي، حتى أنه رفض خطوات سلفه، الأمير الراحل نواف الصباح – الذي شغل في عهده منصب الحاكم الفعلي بسبب ضعف الأمير نواف منذ عام 2021 – لتوقيعه مشاريع قوانين عفو تمحو السجلات الجنائية لعشرات المعارضين السياسيين في محاولة للفوز بنية حسنة في البرلمان.

في المحصلة، كان هذا إعلانًا محافظًا بشكل صادم، وهو إعلان بني على تصريحاته السابقة التي شيطنت المعارضة السياسية.

كما أظهرت القيادة الجديدة إشارات أخرى مثيرة للقلق وغير ليبرالية، فبعد وقت قصير من حل البرلمان الأخير، تسربت شائعات مفادها أن وزارة الداخلية تخطط لإزالة حقوق التصويت من العديد من المواطنين المتجنسين، وبالتالي تقليص عدد الناخبين البالغ 300 ألف ناخب من أصل 800 ألف ناخب كويتي قوي، وبعد – أو ربما بسبب الضجة العامة – أوضحت الحكومة في وقت لاحق أنها تخطط فقط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شراء الأصوات وممارسة إجراء انتخابات تمهيدية غير قانونية، وهذا يزيد من مخاطر انتخابات أبريل المقبلة.

لقد أعلن معظم النواب الحاليين، بمن فيهم رئيس البرلمان المسن أحمد السعدون ، عن نيتهم الترشح لإعادة انتخابهم، وباستثناء الحدث غير المحتمل المتمثل في التزوير الصريح للانتخابات، والذي حدث في عام 1967 فقط، فمن المرجح أن يكون البرلمان القادم مشاكساً مثل البرلمانات السابقة.

هذا الصيف، ستواجه الكويت لحظة تحديد مصير ديمقراطيتها وإذا قام الأمير بتعليق عمل البرلمان، فقد يندلع صراع ملحمي في الشوارع والصحافة.

كانت الكويت وعلى مدى أجيال، الدولة الليبرالية المتطرفة في الخليج العربي، حيث كان مجتمعها المدني النابض بالحياة وهيئاتها التشريعية المنتخبة دليلاً على أن الممارسات الديمقراطية يمكن أن تزدهر في الأماكن غير المتوقعة، واليوم يتحسر بعض الكويتيين المحافظين – بما في ذلك معظم كبار أفراد العائلة المالكة الذين يقودون عائلة الصباح – على نموذجهم بالمقارنة مع أقرانهم في الخليج، وهم يشكون من أن الكويت تتراجع، ويشيرون إلى مخططات العولمة والرؤية التحديثية لملوك الخليج الآخرين الذين يستطيعون تجديد دولهم بحرية، دون أن تعيقهم معارضة منتخبة.

لقد استضافت قطر كأس العالم. وتقوم السعودية ببناء مدن ضخمة بقيمة تريليون دولار؛ وأصبحت دبي وأبو ظبي مراكز سياحية وتجارية، وفي الوقت نفسه، تكافح الكويت لتمرير قوانين الميزانية البسيطة .

ومع ذلك، فحتى في الوقت الذي يشتكي فيه معظم الكويتيين من نظامهم المعطل، فإنهم يرفضون فكرة وجود بديل أكثر استبدادية.

كانت هناك دعوات قليلة صريحة لإنهاء الحياة البرلمانية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصحف الأكثر تأييدًا للحكومة.

يدرك الكويتيون أن السياسات الديمقراطية ليست فعالة دائمًا، لكنهم يؤكدون أن التنازل عن حقهم في تشكيل عملية صنع القرار في الدولة أمر غير قابل للتفاوض.

لقد نجح النشطاء السياسيون دائمًا في وجه عناد العائلة الحاكمة سواء عبر توسيع حرياتهم المدنية والسياسية، وإلغاء الإيقافين البرلمانيين السابقين، وتفعيل حق التصويت الذي طال انتظاره للنساء في عام 2005، وإنهاء حملة القبضة الحديدية التي شنها الأمير صباح آنذاك والتي حظرت المعارضة خلال الربيع العربي.

لقد حققوا كل إنجاز من خلال حشد الدعم في جميع أنحاء المجتمع المدني والصحافة، ومن ثم الضغط على السلطة التنفيذية الأميرية لاحترام التعددية التي ميزت الأعراف والمؤسسات الكويتية منذ فترة طويلة، وسوف تشكل الأزمة الأخيرة اختباراً لهذا الالتزام وستوفر نافذة على معركة ضخمة من أجل الديمقراطية في الشرق الأوسط حيث يضع هذا الصراع البرلمان المقاوم وقاعدته الشعبية في مواجهة القيادة الأميرية المهيمنة.

إن الكيفية التي ستسير بها الأشهر القليلة المقبلة يمكن أن تكون بمثابة هامش مثير للاهتمام في رحلة الكويت الديمقراطية، أو قد تكون نهايتها.

مجلة جورنال أوف ديمقراسي