في فبراير أو مارس من عام 2011م، زارني أشخاص كرام، بصحبة أحد السياسيين المقربين.
لا أذكر التاريخ بالضبط، ولكنه كان قبل استفتاء التاسع عشر من مارس 2011م يقينا.
كان اللقاء في مكتبي في القاهرة، وكان عدد الحاضرين محدودا، ولم أكن أعرف ما موضوع اللقاء بالتحديد، فهذه الفترة كانت زاخرة بالاجتماعات التي تطرح تصورات المستقبل بعد نجاح الثورة في خلع مبارك.
بدأ اللقاء بشكل ودي – بصحبة الصديق الذي رتب اللقاء – وفاتحوني في شأن ترشحي لرئاسة الجمهورية !
وذكروا لي ما يرونه في شخصي الضعيف من مميزات، ووضعوا أمامي تصورا مبدئيا لحملة انتخابية كبيرة عمادها الشباب المصري في مصر، وفي خارج مصر (كان بعض الحاضرين مصريين مقيمين في الخارج، وحضروا إلى القاهرة بعد اندلاع الثورة، واعتصموا في الميدان من لحظة وصولهم إلى خلع مبارك).
كانوا متحمسين جدا، وكانوا يرون أن مصر ينبغي لها أن تخرج من حفرة الرؤساء العجائز، وأن مصر تحتاج رئيسا شابا.. والخ
استمعت إليهم (احتراما لمجيئهم).. ثم اعتذرت بلطف وحسم.. وحددت لهم عدة أسباب لرفضي للفكرة.. أهمها.. أن هذا الأمر فيه حرج كبير لي على المستوى الأخلاقي، فأنا مؤسس الحملة الشعبية لدعم البرادعي رئيسا، ومنسقها العام الأول، وليس من اللائق أو المقبول أن أظل في عمل متواصل لعام كامل لإقناع المصريين بالبرادعي كرئيس للجمهورية.. وفجأة حين تتغير الأوضاع أترشح في مواجهته.. هذا أمر لا يليق، ناهيك عن أن أفضل شخص للحظة الحالية هو الدكتور البرادعي ! (في ذلك الوقت لم يكن يتخيل أحد أن الدكتور البرادعي لن يكون المرشح الأوفر حظا في أي انتخابات رئاسية قادمة).
السبب الثاني: أنني لا أرغب في تولي أي مناصب حاليا، كما أن هذا المنصب بالذات في تلك المرحلة الانتقالية الصعبة يحتاج مواصفات محددة لا أظنها تتوفر فيّ.. (كنت قد اتخذت قرارا بعدم قبول أي مناصب، وهذا سبب عدم ترشحي للبرلمان في 2011م، وهو سبب رفضي لكل المناصب والترشيحات بشكل قاطع بعد ثورة يناير).
السبب الثالث الذي قلته لهذه المجموعة: أنني لدي “عائق دستوري” بسبب حملي للجنسية القطرية في وقت سابق (تنازلت عنها قبل الثورة)، وبسبب حمل أبي وأمي وأسرتي لها حتى الآن.
وما زلت أذكر أنهم جميعا قالوا لي (ولكن هذا المانع الدستوري كان في عهد مبارك.. نحن الآن في ثورة.. وهذا المانع لن يكون موجودا بالتأكيد، بل بالغ بعضهم وقال إن هذا السبب يعتبر من مسوغات الترشيح) !
اختلفت معهم، وقلت لهم إنني لا أعتقد أبدا أن الدستور المصري القادم سيكون “تقدميا” لدرجة أن يتيح لشخص كان مزدوج الجنسية في وقت ما أن يترشح للرئاسة !
(وهذا ما حدث بالفعل، وارتكبت اللجنة التي تولت إصدار الإعلان الدستوري هذه الخطيئة، وأقصت ملايين المصريين بحجة ازدواج الجنسية).
في نهاية اللقاء.. انصرف الجمع.. وانتهى الموضوع بشكل حاسم قاطع.
وأذكر أنني رأيت واحدا من هؤلاء في حملة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وحين رأيته تعجبت !
*
أثيرت خلال الأيام الماضيات مسألة ازدواج الجنسية، وذلك بسبب حصول اللاعب المصري العالمي “محمد الشوربجي”، بطل العالم في الاسكواش على الجنسية الإنجليزية، وذلك لرغبته في اللعب باسم دولة تقدم له الحد الأدنى من الدعم، وقد لخّص الموقف بعبارته قائلا: “لم أحظ بدعم من قبل، ستكون هذه المرة الأولى التي أحظى فيها بالدعم خلال مسيرتي بعد 44 لقبا حصدتها لمصر.. إنجلترا آمنت بي في أسوأ لحظات مسيرتي، وكانوا واثقين من عودتي حتى وأنا أقدم موسما سيئا.. إنجلترا أعطتني التقدير الذي أستحق، وكنت أتمنى الحصول عليه من بلدي”.
يشاء القدر أن يلعب “الشوربجي” في مواجهة لاعب مصري بعد ذلك بأيام، وأن يفوز “الشوربجي”..
منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها “الشوربجي” عن تمثيله إنجلترا في البطولات المقبلة بدلا من مصر، وإعلام النظام يهاجمه هجوما كان أولى أن يُوَجَّهَ لمن منح “أم الرشراش” للعدو الصهيوني دون قتال، أو تسبب في كارثة إبادة الجيش في يونيو 67، أو لمن صدّر الغاز لإسرائيل بأسعار مدعمة، وباع القطاع العام بتراب الفلوس لكل من هب ودب من رؤوس أعمال مشبوهة، ثم حين تجرأ الناس وقالوا نريد الحرية، ونريد نظاما وطنيا لا يخضع لإملاءات، ولا يكون رئيسه كنزا استراتيجيا لأحد سوى شعبه.. بدأ بقتل الناس بالرصاص الحي، أو لمن فرط في مياه النيل، وباع تيران وصنافير.. نعم.. كان أولى بالإعلام أن يهاجم من ارتكبوا هذه الجرائم والخيانات.. ولكن يبدو أن من فعل ذلك لم يكن مزدوج الجنسية، لقد كان مصريا خالصا.. وارتكابه كل أشكال الخيانة والتقصير مغتفر.. أما أن يضطر مصري إلى الحصول على جواز سفر ليكمل طريقه في الرياضة، أو ليخرج من السجن بشفاعة خواجة.. فهو الأمر الذي لا يغتفر !
الجديد في هذه الحادثة أن المصريين بفضل الله قد تغيرت آراؤهم في هذا الموضوع، فكانت التعليقات مؤيدة لما فعله الشوربجي بشكل كاسح.. لأن الغالبية العظمى من المصريين اليوم تدرك أن مصر سفينة خطفها قرصان ملعون، وأن واجب اللحظة على كل عاقل أن يبحث عن قارب نجاة ويقفز فيه، قبل أن يقتله القرصان، أو قبل أن تغرق السفينة بمن وما عليها، وعلامات اقتراب لحظة الغرق ما أكثرها !
*
ولكن.. كيف ينبغي أن ننظر لمسألة ازدواج الجنسية في بلد مثل مصر؟
الحقيقة.. ومن خلال تجربة شخصية.. لا يحق لأحد أن ينكر على مصري حصوله على جنسية أخرى، ولا يجوز وضع أي شكل من أشكال القيود على الممارسة السياسية بسبب ازدواج الجنسية، ولا يجوز مجرد التشكيك في وطنية أي شخص حصل على جنسية أخرى (اللهم إلا جنسية واحدة، هي الجنسية الإسرائيلية)..
مصر – بسبب نظام الحكم العميل – بلد طارد للكفاءات، ويعادي الشرفاء، ويضطهد أصحاب الرأي المستقل.. وهو على تلك الحال منذ عشرات السنين، منذ جاء هؤلاء العساكر الملاعين إلى السلطة، وبسبب جهلهم أقصوا آلاف العلماء، وبسبب خياناتهم اضطهدوا آلاف المخلصين، وبسبب عمالتهم نفوا آلاف الوطنيين !
ومع الوقت أصبحت هناك “حالة منفى” من المصريين، فعدد هؤلاء في الخارج بالملايين، وفيهم كفاءات من أفضل الكفاءات المصرية في غالبية المجالات، ذلك أن مصر أصبحت بلدا يندر أن يعمل فيه شخص محترم أو محترف، خصوصا في أي مجال يقتضي تفوقا تقنيا أو علميا، أين يمكن أن يعمل شخص مثل “زويل”؟ هؤلاء النوابغ لا يكاد يوجد لهم مكان في مصر.. مع الأسف.
مصر تحتاج هؤلاء الذين هم في الخارج بشكل غير مسبوق بسبب الفساد والإفساد الذي تعرضت له البلاد، ستأتي لحظة قريبة تحتاج فيها مصر من يداويها، وهؤلاء هم الطبيب الأقرب لفهم حالة المريض، ووصف العلاج.
كما أن هؤلاء فيهم ملايين قد هربوا بوطنيتهم من الاضطهاد السياسي المنظم الذي تعرض له كل من يعارض الاستبداد، وكل من يعترض على بيع القرار الوطني لإسرائيل.. أو لأذنابها من صهاينة العرب !
كما أن هؤلاء الذين يعيشون “حالة المنفى” فيهم عدة أجيال، فهذه الحالة بدأت منذ سبعة عقود، وبالتالي هناك ملايين المصريين الذين لم يختاروا أن يتركوا بلادهم، ولم يختاروا أن يحصلوا على الجنسية الأخرى، بل هذا كان حالهم بسبب الولادة، ولم يكونوا مخيرين في شأن جنسياتهم.
وكانت من ضمن المفاجآت التي استمعت لها بنفسي منذ عدة أيام في إحدى غرف الكلوب هاوس (في ندوة تتحدث عن الحوار الوطني المزعوم)، حديث عن حالة المنفى المصري.. وكان المتحدثون يقولون بمنتهى الثقة (إنها المرة الأولى التي تتكون فيها حالة منفى مصرية)، ويتجاهلون نضال وآلام ملايين المصريين الذين أخرجوا في عهود عبدالناصر والسادات ومبارك !
يتجاهلون أحمد زويل، ومجدي يعقوب، وعادل السيد، ويوسف القرضاوي، ومصطفى السيد، ومريد البرغوثي، ونصر أبو زيد، وهاني عازر، وإبراهيم سمك، وتميم البرغوثي، ومحمد العريان، وعصام حجي، وعبدالله عاصم.. كل هؤلاء أخرجوا من ديارهم بشكل أو بآخر، وكل هؤلاء عاشوا حالة المنفى مجبرين، وكل هؤلاء مجرد أمثلة ليتذكر القارئ ملايين المصريين مثلهم.
إن التشكيك في وطنية مزدوجي الجنسية معناه التشكيك في وطنية ما يزيد عن عشرة ملايين مصري، وهم قوة ناعمة في عشرات الدول، والتوجه الصحيح أن يعاملوا كمصريين مكتملي الانتماء، خصوصا أن غالبيتهم لم يشاركوا في أي خيانة من الخيانات التي مارسها النظام الحاكم !من المضحكات المبكيات أن مسألة ازدواج الجنسية في بلد مثل مصر تخضع لهوى الأجهزة الأمنية، فهي ليست مبدأ دستوريا يخضع له الجميع، فالجنسية الأخرى يحاسب عليها المصري إذا شاءت إرادة الخونة الذين يتحكمون في البلاد، أما إذا قرروا أن يخفوا هذا الأمر فلا بأس.. فالرئيس محمد نجيب لو طبقنا عليه الدستور لما جاز له أن يكون رئيسا، فأمه سودانية.
وكذلك الحال بالنسبة للرئيس السادات، فزوجته إنجليزية.
والحالة نفسها مع الرئيس المخلوع مبارك، فالسيدة سوزان مبارك إنجليزية الأم، وهو ما يعني حصولها على الجنسية الإنجليزية أيضا، وهو ما يستتبع عدم أهلية أبناء المخلوع للترشح.
هؤلاء العساكر الملاعين هم من يتحكمون في الأمر، فيظهرون أوراق جنسية أم المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، في الوقت الذي يخفون ملفات “أمهات” الرؤساء الذين ينتمون لعصابة العسكر وزوجاتهم.
وفي عصر مبارك تولى عشرات من مزدوجي الجنسية مناصب وزارية لا يجوز لهم قانونا أن يصلوا إليها، ولكن في بلد كمصر القانون بيد الحاكم، يتذكره وقتما شاء، مع من يشاء، وإذا لم تسعفه المواد القانونية.. تسعفه المواد المتفجرة.
كلي ثقة أنه لو أتيح للمصريين أن يعرفوا عدد المسؤولين من مزدوجي الجنسية في جميع عهود الخراب التي بدأت عام 1952م.. سيذهلون من عددهم.
*
إن هذه المواد التي تفرق بين المواطنين على أساس الجنسية ليست أكثر من ذريعة لإقصاء الكفاءات، ولتولية أخبث الناس وأقذرهم.
غالبية الذين يتولون المناصب العليا بعد ترقيهم في السلك الإداري للدولة هم ممن تمكنوا من التعايش مع فساد الجهاز الحكومي، بينما الذين خرجوا من البلاد بسبب هذا الفساد مشكوك في ولائهم، ويعتبرون غير مؤهلين، ويوصمون بأنهم “لا يعرفون ظروف البلد”، ولا يدركون “خصوصية مصر”.
كل هذا الكلام ستار من الإفك لكي يبقى الوضع على ما هو عليه، فتظل مصر بلدا بلا قانون، يحكمه مجموعة من العملاء، ولا يترقى فيه إلى المناصب العليا إلا الخونة الفاسدون.
لقد دأبت أجهزة الأمن على إشاعة التشكيك في مزدوجي الجنسية، حتى أصبح مزدوجو الجنسية أنفسهم يبررون للناس حصولهم على جنسية أخرى، وكأن في الأمر جريمة، وهو انسياق غير مبرر لقواعد لعبة ظالمة، وضعها مجموعة من العملاء.
ولكي تنهض مصر من كبوتها.. لا بد أن تتغير قواعد اللعبة تلك، خصوصا أن موقف الشعب المصري من مزدوجي الجنسية قد تغير، وهو ما ظهر واضحا جليا خلال أزمة اللاعب المصري “محمد الشوربجي”.
لا يوجد ما يدعو للاعتذار في مسألة ازدواج الجنسية، فليحصل المواطن المصري على خمسين جنسية إذا أراد، سيظل مصريا محتفظا بكل حقوقه السياسية والاقتصادية، وسيظل مركزه القانوني مستقرا، من أول شهادة الميلاد، وصولا إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، مرورا ببطاقة التموين والحق في العلاج والتعليم (هذه رؤيتنا السياسية والقانونية التي سنطبقها قريبا بإذن الله).
*
ازدواج الجنسية بين المصريين أصبح أمرا واقعا لا يمكن إخفاؤه، ولا يمكن القبول باستمرار التعامل معه بهذه الطريقة الحقيرة.
مصر تحتاج إلى كل أبنائها، وخصوصا أصحاب الكفاءات والخبرات الدولية، ولا بد بعد إسقاط نظام الخيانة الحالي من تعديل جميع المواد الدستورية التافهة التي تجعل من ازدواج الجنسية مانعا من خدمة البلد، فالأمر بمنتهى البساطة يضر البلاد.. إنها أشبه ما يكون بشخص ابتعث أكثر أبنائه ذكاء للخارج، وأنفق على تعليمهم حتى حصلوا على أكبر الشهادات، وجمعوا أفضل الخبرات، وبعد ذلك منعهم من مساعدته في تطوير حياته، وظل في منزله يعاني الجهل والمرض، وأبناؤه بيدهم إنقاذه لو سمح لهم.
*
يستخدم نظام الحكم الجنسية الأخرى كدليل على الخيانة، وهو تصور ساذج، وخبيث.
فترى المواطنين من مزدوجي الجنسية يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية بعد مقابلة شخصية (تحقيق بمعنى أدق) مع ضابط في المخابرات العسكرية، ويتولى هذا الضابط تقييم وطنية المتقدم، وفي النهاية يحصل على شهادة حقيرة من مؤسسة أمنية لا تعرف القانون، ولا تعرف الوطنية أصلا (المخابرات العسكرية أعني)، وبهذه الشهادة المسببة يُعفى من الخدمة العسكرية بسبب خطورته على الأمن القومي !
تلك المؤسسة التي كان وما زال غالبية عملها في أمرين.. الأول: تحجيم قدرات الجيش المصري، ومنع أي ضابط وطني من الاستمرار والترقي أو تولي أي مسؤولية حقيقية.
والثاني: مراقبة المعارضين وشرفاء المصريين وإفساد الحياة السياسية.
هؤلاء الخونة.. هم من يقيم وطنية مزدوجي الجنسية، هؤلاء الذين سلموا مصر لإسرائيل، وسلموا النيل لإثيوبيا، وسلموا تيران وصنافير لأعدائنا، وقتلوا آلاف المصريين بالرصاص الحي.. يحكمون على وطنية الشرفاء الذين لم يتمكنوا من التعايش مع الفساد، أو سافروا من أجل لقمة العيش، أو للدراسة.. أو لأي سبب كان !
*
يضطهد النظام المصري جميع الشرفاء منذ عشرات السنين، فاضطر ملايين منهم إلى الهجرة، وبعد هجرتهم منعهم النظام من العودة بأحكام ملفقة في قضايا مضحكة، ومنعهم من تجديد جوازات سفرهم ووثائقهم، بل بلغت درجة الصفاقة أن صادر أموالهم، فاضطر كثير منهم إلى الحصول على جنسيات أخرى، لكي يتمكنوا من العيش، ولكي يتمكن أبناؤهم من دخول المدارس.. لكي تستمر الحياة.
وبعد أن حصلوا على جنسيات أخرى، وبعد أن وصلوا إلى أعلى المراتب، وحققوا ما تيسر من النجاحات، يشكك هذا النظام العميل في ولاء كل هؤلاء، ويتهمهم بالخيانة، والحقيقة أن الخونة هم من تولوا حكم هذا البلد، وتسببوا في جعل الحياة فيه مرادفا للجهل والفقر والمرض والاستعباد.
في نهاية الأمر.. كل هؤلاء الذين يزايدون علينا في مسألة الجنسية مجموعة من القتلة الذين تمثل لهم جنسيتهم المصرية “محفظة ائتمانية” تضمن لهم ثروات بلا حدود، مع تجاوزات بلا حساب، وحصانة بلا عقاب.. أما الوطنية الحقيقية فهؤلاء أتفه من أن يفهموا معناها، وأقذر من أن يدركوا مغزاها.. وفي يوم قريب سيعود الوطنيون الحقيقيون، وسيكونون حيث يستحقون بإرادة الشعب، وسيأخذون بلادنا إلى مكانتها العالية التي ينبغي أن تكون فيها.. كل ذلك بعد أن يطهروا البلاد من آثار هؤلاء الخونة الذين يقيسون الوطنية بورقة !