تتواصل الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن السوري في ظل موجات تضخم متراكمة وارتفاعات متتالية في تكاليف المعيشة، رغم الإجراءات الحكومية المرتبطة بزيادة الرواتب والأجور.

وبين تعقيدات الإنتاج المحلي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع قيمة العملة، تتعدد مقاربات الخبراء لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، من توسيع الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات إلى تعزيز الرقابة الرقمية ومكافحة الاحتكار، في مسار يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق تعاني من تحديات بنيوية ممتدة.

تُعدّ القدرة الشرائية للمواطن مؤشراً أساسياً لقياس مستوى المعيشة في أي مجتمع، إذ تعكس حجم السلع والخدمات التي يمكن للفرد أو الأسرة الحصول عليها وفق الدخل المتاح.

وترتبط القدرة الشرائية بعلاقة مباشرة بين الدخل والأسعار ومستويات التضخم، ما يجعلها مرآة لقوة العملة ومدى استقرار الاقتصاد.

وفي الحالة السورية، تتأثر القدرة الشرائية بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة، لتتحول إلى مؤشر يعكس حجم الضغوط الاقتصادية اليومية، وقدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية والحفاظ على مستوى معيشة مستقر.

مثلث الاستحالة
يستهل الخبير المالي والمصرفي الدكتور فراس شعبو، حديثه لصحيفة “الثورة السورية” بالإشارة إلى مصطلح “مثلث الاستحالة” في الدول الخارجة من الحروب، والذي يقوم على تعبئة الإيرادات وضبط العجز وحماية القدرة الشرائية.

ويرى شعبو أن تحقيق هذه الأهداف بشكل متزامن أمر غير ممكن، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تُطبّق بشكل متتابع زمنياً، مع مراعاة تعويض الفئات المتأثرة.

ويؤكد أن إحلال بدائل المستوردات، أي الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، ضرورة اقتصادية ملحة ترتبط بالأمن الغذائي واستقرار أسعار الصرف، داعياً إلى التركيز على الصناعات الغذائية والدوائية والزراعة الاستراتيجية.

ويضيف أن التحدي يتجاوز التمويل إلى الطاقة وتكاليفها، ما يستدعي دعم القطاعات الإنتاجية ببرامج تنمية مشروطة، وتشجيع مشاريع الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية العملة المحلية.

ويشدد شعبو على أن حماية المنتج المحلي يجب أن تكون مشروطة زمنياً، مع إمكانية دعم الصناعات الناشئة لفترة محددة بهدف تحسين الجودة، مع التأكيد على عدم جدوى استمرار الحماية إذا لم يطور المنتج نفسه، تفادياً لتحميل المستهلك كلفة مرتفعة مقابل جودة متدنية.

تحديات متجذرة
بالانتقال إلى القدرة الشرائية، يؤكد شعبو أن المشكلة تتجلى في تآكل القوة الشرائية الحقيقية للعملة، إذ يتجاوز ارتفاع الأسعار الزيادة الاسمية في الأجور، مما يدفع معظم الأسر السورية إلى ما دون خط الفقر.

ويرى أن دعم الفئات الهشة يتطلب قاعدة بيانات دقيقة، وأن استقرار سعر الصرف إنجاز كبير يحمي القدرة الشرائية، مشدداً على أن دعم سعر الصرف يتطلب احتياطيات قوية والقضاء على السوق غير الرسمية، وبناء الثقة مع المواطنين والمؤسسات الخاصة، لضمان التعامل الرسمي وتحسين الثقة بالمصارف.

ويشدد على أن بناء الثقة هو حجر الأساس لاستقرار السوق وتحسين إدارة العملة، وأن أي خلل في دوران الأموال خارج النظام المصرفي يؤدي إلى مشاكل مستمرة في سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية.

موجة تضخمية
شهد الاقتصاد السوري خلال العقد الماضي موجة تضخمية غير مسبوقة، تجاوزت حدود التضخم المفرط وفق المعايير الدولية، إذ ارتفعت الأسعار أكثر من 2000 بالمئة مقارنة بعام 2010، وفق ما قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي.

ويضيف قوشجي لصحيفة “الثورة السورية”، أن هذا الارتفاع الهائل تحوّل إلى أزمة بنيوية مسّت كل عناصر الاقتصاد: الإنتاج، الطلب، الدخل الحقيقي، وسعر الصرف.

ويلفت إلى أن هذا التضخم أدى إلى تآكل شبه كامل للقوة الشرائية لليرة السورية، وانخفاض الدخل الحقيقي للأسر إلى مستويات تاريخية، مقابل ارتفاع اسمي في الأجور لا يعكس أي تحسن فعلي.

ومع تراجع القدرة الشرائية انخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات، ما أدى إلى انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمار والإنتاج، لذلك لا بد من وضع رؤية اقتصادية متكاملة لمعالجة ظاهرة التضخم.

القطاعات ذات الأولوية
في اقتصاد يعاني من تضخم مفرط، يشير قوشجي إلى أن الاستيراد يصبح عبئاً مضاعفاً لأنه يعتمد على سعر صرف متقلب، بينما تؤدي زيادة كمية المستوردات إلى رفع الطلب على العملات الأجنبية، ما ينعكس ارتفاعاً في تكاليف السلع النهائية ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

لذلك، يصبح إحلال الواردات خياراً استراتيجياً، لا مجرد سياسة زراعية وصناعية، يقوم على الاعتماد على سلاسل القيمة المحلية وتوجيه الموارد نحو القطاعات القادرة على إنتاج بدائل حقيقية للسلع المستوردة، وفق قوشجي.

ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإعادة تشغيل القطاعين الزراعي والصناعي، تبدأ بتحديد القطاعات ذات الأولوية وفقاً لمبدأ الميزة النسبية، حيث يجب التركيز على الصناعات الغذائية والدوائية والتحويلية الأساسية والمنتجات الزراعية ذات القيمة العالية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات متوفرة في الاقتصاد السوري وتشكل جزءاً كبيراً من القطاع الصناعي، وتمتلك قدرة سريعة على توليد عرض محلي يخفف الضغط على الاستيراد.

ويتطرق إلى تأمين الطاقة والمواد الأولية دون رفع التضخم، وهي نقطة حساسة اليوم بعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لأن أي زيادة في أسعار الطاقة ينعكس فوراً على تكاليف الإنتاج، ما يستدعي اعتماد سياسات غير تضخمية مثل عقود طاقة مستقرة للمنشآت الإنتاجية بأسعار ثابتة لمدة سنة، مع إعفاءات ضريبية وجمركية على الآلات والمواد الأولية غير المنتجة محلياً، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية أو ضبط هوامش الربح لمنع الاحتكار.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض تكاليف الإنتاج إلى تحسين بيئة العرض دون ضخ سيولة إضافية في السوق، بما يعني أن الدولة تدعم المنتجين عبر تخفيف أعباء الطاقة والمواد الأولية بدلاً من زيادة الطلب النقدي لدى المستهلكين.

ويؤكد قوشجي أن هذا النهج يرفع العرض الكلي لأن المنشآت تصبح قادرة على إنتاج كميات أكبر بكلفة أقل، فتتراجع أسعار السلع المحلية نتيجة انخفاض تكلفتها الحقيقية، ومع توسّع الإنتاج المحلي ينخفض الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي يتراجع الطلب على الدولار المستخدم في تمويل الواردات، وينخفض الضغط على سوق القطع الأجنبي، ثم يبدأ سعر الصرف بالتحسن تدريجياً بصورة مستقرة ناتجة عن زيادة العرض الحقيقي وليس عن إجراءات نقدية مؤقتة.

ويشير إلى أن زيادة الأجور تفشل في اقتصاد متضخم بسبب عرض محدود للسلع، وسعر صرف متقلب، وأسواق احتكارية، إذ تتحول مباشرة إلى طلب إضافي يقابله عرض ثابت، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم فوراً، بحيث تتحول الزيادة إلى تضخم مستورد وتضخم داخلي في آن واحد.

ويرى أن تحسين الدخل الحقيقي يتحقق عبر تسهيل الاستثمار وتمويله بما يزيد فرص التشغيل، إضافة إلى برامج تمويل المشاريع الصغيرة لمكافحة البطالة بتسهيلات مصرفية جدية.

أما بالنسبة للرقابة التموينية التقليدية، فيعتبر قوشجي أنها أثبتت محدوديتها لأنها تركز على ضبط الأسعار بدلاً من معالجة أسباب ارتفاعها، ولا تمتلك أدوات قانونية فعالة، ما يؤدي إلى إغلاق المحال بدلاً من تحسين المنافسة.

ويضيف أن الحل يتمثل في الانتقال إلى هيئة مستقلة لمكافحة الاحتكار، ونشر بيانات الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الشفافية، إلى جانب تحريك الاستيراد الانتقائي لكسر الاحتكار عند الحاجة.

ويلفت إلى أن معالجة التضخم المفرط في سوريا تتطلب مقاربة هيكلية لا تقتصر على الأدوات النقدية، إذ يتحقق الاستقرار الحقيقي عبر إعادة بناء الإنتاج المحلي، ورفع الدخل الحقيقي دون تضخم، ومكافحة الاحتكار وتوسيع العرض الكلي.

ويعتبر أن هذه السياسات، إذا ما نُفذت بشكل متزامن، يمكن أن تضع الاقتصاد السوري على مسار تعافٍ إنتاجي واستقرار نقدي خلال 3–5 سنوات.

تمكين المنتج المحلي
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سامر رحال، لصحيفة “الثورة السورية”، أن الجدل المتكرر حول الرواتب وسعر الصرف والأسعار يخفي خلفه أزمة أعمق ترتبط ببنية الاقتصاد السوري ذاته، فالاقتصاد يعاني من خلل هيكلي، إذ يستورد أكثر مما ينتج، ويستهلك أكثر مما يصدر، مع تراجع حاد في قطاعات الطاقة والإنتاج والاستثمار.

ويرى رحال أن التحدي الحقيقي للإصلاح يكمن في إعادة تشغيل المحرك الإنتاجي دون التسبب بموجات تضخمية ترهق المواطن.

ويعزو تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي إلى جملة أسباب، أبرزها نقص حوامل الطاقة، وارتفاع تكاليف المواد الأولية، وضعف التمويل، إضافة إلى تأثير العقوبات.

وأدى هذا التراجع إلى الاعتماد المفرط على الاستيراد، حتى في السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، مما ولد ضغطاً مستمراً على الدولار، وأضعف الليرة، ورفع الأسعار، مشيراً إلى أن دعم الإنتاج هو المخرج الحقيقي وليس مجرد دعم الاستهلاك.

ويرى رحال أن أي إجراءات يجب أن تستهدف تمكين المنتج المحلي من المنافسة وليس إغلاق السوق، إذ تعاني المصانع السورية اليوم من تكاليف إنتاج تفوق أحياناً أسعار البضائع المستوردة بسبب غلاء الطاقة والمواد الأولية، ولعلاج ذلك يقترح:

أولوية الطاقة: منح الكهرباء والمحروقات بأسعار مدعومة للقطاعات الإنتاجية حصراً، وربط هذا الدعم بالإنتاج الفعلي والحفاظ على العمالة، ليتحول الدعم من عشوائي إلى “دعم منتج”.
دعم المدخلات لا المخرجات: بدلاً من دعم السلعة النهائية، يجب تخصيص تمويل رسمي بالدولار لمستلزمات الإنتاج ومراقبته بدقة. الأولوية هنا للقطاعات سريعة الأثر كالصناعات الغذائية، النسيجية، والدوائية، لقدرتها على امتصاص البطالة وتحريك السوق.
الدعم الذكي وفرص التعافي
يحذر رحال من أن الزيادات النقدية للرواتب غالباً ما تتبعها موجات تضخم تفقد العملة قيمتها، والحل المستدام لتحسين القدرة الشرائية يتمثل في تخفيض تكاليف المعيشة من خلال توسيع دعم النقل وتخفيض فواتير الخدمات الأساسية، والانتقال من “الدعم الشامل” إلى “الدعم الذكي” المستهدف للأسر الأشد حاجة عبر البطاقات الإلكترونية والدعم النقدي المباشر، مما يقلل الهدر والتهريب.

كما أن الحوالات الخارجية تعد مورداً مهماً مصدراً رئيسياً للدولار، لكن ضياعها في السوق السوداء يحرم الخزينة من الفوائد.

ويقترح رحال جذب هذه الأموال للقنوات الرسمية عبر تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وتسهيل التحويلات الإلكترونية وتقديم حوافز ومزايا مصرفية للمغتربين.

ويرى أن الرقابة التموينية التقليدية والضبوط لم تعد كافية لمواجهة الأسواق المعقدة، بينما يكمن الحل في الانتقال نحو تنظيم السوق عبر مكافحة الاحتكار، ودعم المنافسة، وتفكيك حلقات الوساطة التي ترفع السعر النهائي على المستهلك.

ورغم الوضع الحالي، يقول رحال إن سوريا لا تزال تمتلك مقومات النهوض: قاعدة زراعية وصناعية واسعة وخبرات عريقة، موقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة.

ويشدد على أن أي تعافٍ حقيقي يتطلب استقراراً نقدياً، وبيئة استثمارية شفافة، وإصلاحاً مصرفياً شاملاً، كما يجب أن تتركز كل السياسات المالية حول هدف واحد: زيادة الإنتاج الحقيقي، فبدون إنتاج محلي قوي ستظل كل محاولات إصلاح الرواتب أو ضبط الأسعار مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج أصل الداء.

التكامل الزراعي والصناعي
يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور عبد العزيز المعقالي، لصحيفة “الثورة السورية”، أن القطاعين الزراعي والصناعي هما الركيزتان الأساسيتان لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني السوري، فالزراعة صمام أمان للأمن الغذائي والمادة الأولية للصناعات الوطنية، ووسيلة لربط الشباب بأرضهم والحد من الهجرة.

ويعتبر المعقالي أن التكامل الصناعي الزراعي يكون عبر تطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية لتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليل استنزاف القطع الأجنبي، ومن أبرز هذه الصناعات: زيت الزيتون واستثمار السمعة العالمية للجودة السورية، الألبسة القطنية من خلال الاعتماد على القطن السوري، كذلك الصناعات الغذائية مثل المعكرونة (مشتقات القمح)، الأجبان، وتعليب الخضار.

ويضيف أن تحقيق ما ذكر يتطلب خطوات أساسية، تتضمن دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقنيات الري الحديثة، وإحصاء دقيقاً للثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية المدعومة، وتأمين حوامل الطاقة عبر تخصيص حصص مدعومة من المازوت والكهرباء للمنتجين، مقابل طرح 80 بالمئة من إنتاجهم في البورصة المحلية ومراقبته إلكترونياً.

المقايضة الثلاثية
يشير الدكتور المعقالي إلى “المقايضة الثلاثية”، أي السماح للمستوردين بتوريد المواد الأولية (أسمدة، حديد) مقابل تسلم الحكومة جزءاً من الإنتاج المحلي لدعم المؤسسات العامة، مما يكسر حلقة الاعتماد على الدولار، والتشريعات عبر فرض رسوم وقائية على السلع المستوردة التي لها بديل محلي، وإعفاء الآلات الصناعية من الجمارك، كذلك تعميم الطاقة المتجددة من خلال معالجة ندرة الطاقة عبر قروض ميسرة لتوزيع ألواح شمسية للمنتجين.

وفيما يتعلق برفع القدرة الشرائية ومواجهة التضخم، يرى المعقالي أن الزيادة الرقمية للرواتب لا تكفي، مشدداً على ضرورة ربطها بآليات حقيقية، ومنها تحديد سلة للسلع الأساسية، وربط الحد الأدنى للأجور بمتوسط أسعار 12 سلعة أساسية (خبز، زيت، بيض وغيرها)، بحيث تزداد الأجور تلقائياً بنسبة 8 بالمئة مقابل كل ارتفاع بنسبة 10 بالمئة في السلة.

كما لفت إلى ضرورة تطبيق سياسة الدعم النقدي، وتوجيه دعم مباشر للفئات الواقعة تحت خط الفقر، وتحفيز القطاعات وربط زيادة الرواتب بعملية إعادة الإعمار لتنشيط 150 مهنة مرتبطة بها.

التحول الرقمي
يؤكد الدكتور المعقالي أهمية الحوالات ومكافحة الاحتكار بالتحول الرقمي، ويقترح حلولاً تقنية، منها إطلاق منصة رقمية للحوالات تابعة لمصرف سوريا المركزي، تمنح حوافز للمرسلين (تخفيضات قنصلية) وللمستلمين (زيادة عند الصرف بالليرة)، لرفع تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية.

كما يقترح تفعيل الرقابة الرقمية، أي إلغاء الرقابة التموينية التقليدية والاعتماد على تطبيق “مراقب المستهلك الإلكتروني”، يمكن للمواطن من خلاله تصوير الفاتورة، بينما يحلل الذكاء الاصطناعي الهامش الربحي مع معاقبة المخالفين فورياً.

ويمكن أيضاً تأسيس صندوق التدخل الاستراتيجي عبر استيراد السلع التي تشهد احتكاراً وبيعها بسعر التكلفة +7 بالمئة لكسر الاحتكار لفترة مؤقتة، وفق المعقالي.

ويشدد المعقالي على أن المستهلك لا يملك رفاهية الانتظار، وأن الأولوية لكسر حلقة (نقص الطاقة ← غلاء الإنتاج ← تضخم)، داعياً وزارة الاقتصاد والصناعة إلى فتح منافذ للمنافسة.

صحيفة الثورة السورية