للمرة الثانية خلال أقل من سنة، تقوم الحكومة المصرية بتعويم جزئي للجنيه المصري (تحرير سعر الصرف)، ما أدى وخلال ساعات لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار اأمريكي بنسبة 15 ٪

وكان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بساوي 15 جنيهاً للدولار الواحد في بداية العام، وهبط إلى 18 جنيها مقابل الدولار بعد تعويم جزئي في شهر مارس، ليهبط إلى 23 جنيه للدرولار الواحد بعد قرار التعويم يوم أمس.
ويذكر أن سعر ضرف الجنية مقابل الدولار كان 6 جنيهات للدولار الواحد سنة 2013 قبل الإنقلاب العسكري.

وأتى الإجراء، مع إجراءات أخرى، بالتزامن مع حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قدرة 3 مليار دولار.

فقد أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق توصل مع مصر إلى اتفاقية تصل مدتها لـ 46 شهرا، وتكلفتها 3 مليارات دولار أمريكي، من أجل تمويل الموازنة المصرية، وتوفير الشركاء الدوليين والمحليين لمصر، ومواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي.
وذكر صندوق النقد في بيان إن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح بمصر.
وأوضح مدبولي، أن البرنامج يؤدي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن البرنامج يؤدي إلى دعم النمو، وتوفير فرص العمل من القطاع الخاص، قائلًا إن إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي؛ سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، الذي يبعث برسالة مفادها أن أوضاع الاقتصاد مستقرة وآمنة.
وقال محمد معيط، وزير المالية ،في الحكومة، إن الاتفاق يتضمن 9 مليارات دولار منهم 3 مليارات دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
وأعلن فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الحصول على قرض من صندوق النقد كان مرتبطا بتحرير سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أن حزمة قرارات البنك المركزي تمثل انفراجة من شأنها معالجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي ما بدا أنه محاولة لامتصاص النقمة الشعبية على هذه الإجراءات، قال هانى تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: ما نحن فيه إنما هو ابتلاء واختبار من الله فلا تضيع ثوابه بالسخط والجزع والشكوى للناس.

بالمقابل أعلن وزير المالية السعودي إن الأشهر وربما السنوات المقبلة ستكون جيدة جدا لدول الخليج وصعبة جدا على دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إحدى أكبر الصعوبات التي تواجهها الدول هي ارتفاع الدين.

وأكد د.مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية في تصريحات عبر شبكة «رصد» أن التعويم الحالي قد لا يكون الأخير بل من المحتمل بعد استقرار الأوضاع أن نفاجأ بتعويم آخر خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح شاهين أن البنك المركزي حاليا يختبر قوة الجنيه وقد يرتفع السعر إلى 24 وأكثر ثم سيخفض مجددا إلى 23 و22 جنيها وقد يستقر الوضع مرحليا قبل وجود مفاجأة أخرى.
وقال مصطفى شاهين :”إذا استمرت الحكومة على هذا النهج في الفترة المقبلة فالوضع سيكون أسوأ من الوضع الحالي فأنت تستورد حتى علبة الفول ومعظم السلع الأساسية من الخارج ولابد للحكومة أن تغير مسارها، والوضع السياسي يؤثر في الاقتصاد ولو لم يحدث إصلاح سياسي لن يحدث إصلاح اقتصادي. مصر لا يمكن أنت تستمر باقتصاد بدون إنتاج، يجب أن يكون تركيز الدولة على الإنتاج والمشاريع المنتجة”
وأوضح شاهين إذا الاستهلاك لم يلبِّ من الداخل ويلبِّ من الخارج فستصبح مصر في وضع صعب، ويجب الدفع بتلبية مطالب الشعب المصري الاستهلاكية من الداخل. وحذر من تأثير ارتفاع الدولار أمام الجنيه في أسعار الادوية المستوردة خاصة أدوية الأمراض المزمنة ناصحا من يعاني من مرض مزمن أن يقوم بشراء تلك الأدوية. ونصح متوسطي الدخل بالتركيز على استهلاك الأساسيات وتجاهل استهلاك الكماليات في تلك الفترة، والتكافل الاجتماعي في مصر يجب أن يبدأ بالأقارب.
وختم شاهين بالقول: ”لا اعتقد أن الحكومة في مصر ستعطي الناس ودائعهم، خاصة الودائع بالعملة المحلية لكن الجنيه أصبح ليس له قيمة فعند استرجاع الوديعة ستكون قيمة الودائع أقل”.
وفاجأ البنك لمركزي االمصري لأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2 ٪) كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر إلى قرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.
وأصدر البنك بيانًا أعلن فيه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام شامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًا.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني الذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، إذ واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، وفي ضوء ما سبق، اتخذت إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام شامل.
وتابع البنك المركزي: أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأعلن البنك الأهلي المصري إصدار شهادة جديدة بفائدة سنوية 17.25% لمدة 3 سنوات، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
وتوقع متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة بالأسواق بنسبة لا تقل عن 20%، وذلك بعد قفزة سعر صرف الدولار.
وأشار بشاي، في تصريحات لصحف محلية أن الأسواق في حالة ترقب الآن، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار مستمرة كلما ارتفع سعر الدولار، لذلك يترقب التجار الزيادة قبل البيع حتى لا يتعرضوا لخسائر في رأس المال.
وطالب بشاي، في ظل ارتفاع أسعار الصرف، أن يجري توفير العملة للمستوردين، بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية، لأنه في حالة عدم توفير الدولار ستستمر الأزمة.
وقال الكاتب الصحفي «أحمد النجار» رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق في تغريدة تعليقا على تحرير سعر الصرف: «إعادة إنتاج تلك السياسات لن تكون هي المخرج من الأزمة، وإنما سياسات مغايرة تقوم على الكفاءة والعدالة»

وقرر بعض وكلاء وموزعي السيارات في السوق المصري، وقف بيع السيارات وسط توقعات بإعادة تسعيرها من جديد بعد هبوط الجنيه الحاد أمام الدولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بسوق السيارات – فضل عدم ذكر اسمه – أن صعود الدولار أمام الجنيه تسبب في حالة من عدم الاتزان بالسوق المصري، مما جعل بعض الوكلاء والموزعين يوقفون عمليات البيع لحين استقرار سعر الصرف، خوفا من حدوث ارتفاعات مرة أخرى.

وتوقع المصدر، ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة زيادة سعر الدولار، في ظل نقص المعروض نتيجة تداعيات الأزمات العالمية ووقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من التذبذب وعدم الاتزان في الوقت الحالي، في ظل قرارات البنك المركزي الأخيرة (رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، وإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا).

وظل سعر صرف الجنيه يتراجع يوم أمس لمستويات لا سابق لها في تاريخيه، عدة مرات، حتى تجاوز 23 جنيه للدولار الواحد. وكان من المتوقع أن يصل الجنيه إلى هذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.
وخلال ساعات معدودة من هذه القرارات الصادمة أعلن مجلس الوزراء توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
كما يتيح برنامج الاتفاق، الممتد إلى 4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي أنشأه حديثاً صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
وفي تعليق خاص لشبكة «رصد» حول النطورات الاقتصادية المتسارعة قال الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي «عبدالحافظ الصاوي»، إن هذه القرارات سيكون لها تاثيرات سريعة مباشرة على رجل الشارع بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع، إذ تضاعِف هذه القرارات من معدلات التضخم المرتفعة بالأساس رغم محاولات تلاعب الحكومة بالأرقام طوال الشهور الماضية.
وأضاف الصاوي أن الطبقة الفقيرة وموظفي الحكومة والقطاع الخاص المنظم هم أكثر المتضررين إثر هذه الإجراءات، كما توقع الصاوي هبوط نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة خلال الشهور القادمة.
وأشار الصاوي إلى أن قرارات زيادة الفائدة غير مطمئنة للمواطنين على مدخراتهم في ظل الطريقة المتقلبة غير المنظمة لإدارة الاقتصاد المصري.
وحول تأثير هذه القرارات على السوق قال الصاوي إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الركود بسبب شح النقد الأجنبي في مصر واستمرار أزمة السيولة مع وجود السوق السوداء.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن مصير قرض صندوق النقد هو تسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية، في حين يضاعف القرض من فاتورة الدين الخارجي مؤكدا أن القرض لا ينقذ الحكومات الفاشلة التي رفضت على مدار سنوات توظيف المساعدات والقروض في المشاريع الإنتاجية والإصرار على الاستثمار في المشاريع الهزلية على غرار العاصمة الإدارية.
وكشف الصاوي أن البلاد مازالت تعاني أزمة خانقة بسبب الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات من جهة والصادرات والواردات السلعية من جهة أخرى.
وتزامنًا مع هبوط سعر الجنيه أمام الدولار، أعلنت الغرف التجارية توقف سلاسل التوريد الكبرى والمصانع عن توريد الأجهزة الكهربائية لمنافذ التوزيع لحين إعادة تسعيرها.

وقال هشام عز العرب مستشار رئيس البنك المركزي: كل زيادة في سعر صرف الدولار 10٪ تؤدي لزيادة التضخم 4٪

وبعد تعويم الجنيه ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق، حيث وصل عيار 21إلى 1175جنيها فيما ارتفع سعر عيار 24 إلى 1343 جنيها.

وابتلع هبوط سعر الجنية الزيادة المنتظرة (300 جنيه) على الحد الأدنى من الأجور (2700 جنيه) ، وابتلعت جزءاً من قيمة الحد الأدنى.

إي أن الزيادة لم تستطع الحفاظ على قيمة الحد الأدنى للأجور، ولم تعوض الضرر الذي احدثه هبوط سعر صرف الجنية.
فالحد الأدنى للأجور كان2700 جنية، وكان يساوي 138دولار
وصار الحد الأدني 3000 جنيه ولكنه يساوي 133دولار
وكانت قيمة الحد الأدنى للأجور قبل الإنقلاب العسكري عام 2013 تساوي 172دولار

موقع الأيام