شهادات مستأجرة أو مزيفة… كيف أصبح التعليم العالي سوقاً حقيقياً على أكتاف الطلاب

انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل بعض الصحافيين السوريين الذين يتهمون المدرسة العليا للصحافة في باريس بخداعهم والتغرير بهم بعد أن اكتشفوا أن الشهادات التي حصلوا عليها من هذه المدرسة غير معترف بها رسميا وبالتالي لا تؤهلهم للدخول للجامعات الفرنسية، رولا يحق لهم الانتساب لنقابة الصحافيين الفرنسية، واعتبروا بأنه غرر بهم بعد أن خسروا مبالغ كبيرة كرسوم للمدرسة، والوقت الضائع. وقد تفاعلت هذه القضية في صلب رابطة الصحفيين السوريين التي ينتمي إليها الصحفيون المغرر بهم، وأيضا على المستوى الفرنسي ووصلت إلى مجلس الشيوخ ومؤسسات التعليم العالي، كون أن هذه المدرسة ليست الوحيدة في هذه الحالة. وقد قام موقع “فرانس أنفو” بتحقيق كامل شمل كل نواحي المشكلة التي يعاني منها التعليم الخاص، وخاصة المدارس غير المعترف بها التي تجني أرباحا كبيرة من الطلاب المنتسبين لها. ونلفت الانتباه هنا إلى أن نظام التعليم في فرنسا يقوم على
1ـ المدارس الكبرى والتي يتم الانتساب إليها عن طريق مسابقات صعبة للغاية كالمدرسة الوطنية للإدارة، والكلية البحرية، والعلوم السياسية، ومدرسة اللوفر للصحافة.. وسواها.

2ـ الجامعات والمعاهد الرسمية: ويتم الانتساب إليها أولا بمعرف جيدة للغلة، وبتقديم شهادة ثانوية، أو شهادة جامعية معترف بهما.

3ـ المدارس الخاصة: وهي مدارس مدفوعة الأجر يتم من خلالها تعلم مهنة ما وهي بالإجمال لا يتعدى التعلم فيها مدة 3 سنوات، بعضها معترف بها لجودة التعليم فيها ويتم تقييمها عبر مؤسسة التعليم العالي الرسمي، وبعضها الآخر غير معترف به. (أي لا تقبل شهاداتها للانتساب للجامعات).

ونود أن ننوه هنا أننا في “السوري اليوم” قمنا بترجمة البحث الذي قامت به “فرانس أنفو” لتوضيخ الصورة من طرف فرنسي محايد تماما، وقام بنشر البحث بنتائجه الموضوعية، ونحن لا نقصد مهاجمة أحد، أو اتهام أيا كان، فقط لتوضيح الصورة وأخذ العلم

تحت عنوان
تحقيق: شهادات مستأجرة أو مزيفة… كيف أصبح التعليم العالي سوقاً حقيقياً على أكتاف الطلاب
كتب موقع “فرانس أنفو”

هل خاب أملك مع التعليم التكميلي؟ إن الحل لا يعتمد على الصيغ المغرية التي تقدمها جهات راغبة في الاستفادة من محنة المرشحين الذين خاب أملهم في المنهج، وهؤلاء كثر ينتشرون في مترو باريس ومحركات البحث. إنها تبدو كرمز “السوق” في التعليم العالي الخاص الذي يشهد توسعا كاملا، و هو على استعداد لفعل أي شيء من أجل الربحية

هذه الطفرة” نتجت عن الانفجار في عدد المتدربين في التعليم العالي، في حين أن الإصلاح كان في الأصل موجها إلى المتدربين الشباب بعد التحصيل الثانوي، الذين لم يرغبوا بالضرورة في متابعة دراسات طويلة، ويختارون دراسات مهنية قصيرة المدة..

، خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ في 10 أكتوبر 2003، يتذكر لوران شامبانيه رئيس مؤتمر المدارس الكبرى والمدافع عنها ضد هذه (الدكاكين). أن “رأس المال كان مهتما بهذا القطاع المربح للغاية مما أدى إلى تمويله من قبل الدولة”.(لإيجاد مواطن عمل للشباب، وليس للدخول إلى الجامعات) واليوم، أصبحت وزيرة العمل السابقة موريل بينيكود عضوًا في مجلس إدارة شركة غاليليو، إلى جانب مارتن هيرش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة (أي بي أش بي)، واللذان تحدثا في هذا الشأن.

ومع ذلك، إذا أتاح الإصلاح مضاعفة عدد طلاب في التلمذة الصناعية ثلاث مرات، من 179.800 في عام 2018 إلى 479.600 متدرب في التعليم العالي في عام 2022، ولعب دورا في خفض معدل البطالة بين الشباب، فإن عواقبه بدأت تكلف الدولة غاليا جدا وفقا لمذكرة من ديوان المحاسبة تقدر بأكثر من 16.8 مليار يورو لعام 2022 وحده. ويدعو مجلس المحاسبة إلى “تحديد حجم الدعم العام لهذه التدابير””.

“التنمية الفوضوية” والإطار القانوني “المتراخي للغاية”.

باستثناء عام 2023، فإن الهيئات الرئيسية التي تمثل التعليم العالي تضرب بقبضاتها على الطاولة للتحذير من الخطورة واستفحال الأمر. “بكالوريوس”، “ماجستير”.. إذا كانت الجامعات الفرنسية دعت في فبراير الماضي إلى “توضيح” حول عناوين التدريب في القطاع الخاص والشفافية “الشاملة” بشأن بنيتها المالية، فقد حان دور مؤتمر المدارس الكبرى (CGE) واتحاد مؤسسات التعليم العالي للمصلحة العامة (FESIC) للمطالبة بمزيد من التنظيم.

لاتخاذ الإجراءات الضرورية
هناك تحرير [للتعليم العالي] مما قد يضر بجودته
فيليب شوكيه،

خلال جلسة استماعه بمجلس الشيوخ يقول:
“هناك تحرير [للتعليم العالي] يمكن أن يضر بجودته”، كما حذر فيليب شوكيه أمام أعضاء مجلس الشيوخ بالقول يجب التمييز بين نموذجين، أحدهما بموجب العقد مع الدولة، والآخر خارج العقد مع الدولة. الأول هو جزء من مهمة الخدمة العامة مع المؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام التي يتم تقييمها من قبل الدولة والمجلس الأعلى لتقييم البحث ومن ناحية أخرى، فإن النموذج الثاني يتوافق مع المؤسسات الخاصة التي يكون غرضها “كسب المال” فقط. ومنذ ذلك الحين تم تسليط الضوء على هذه “الدكاكين” بشكل خاص، حيث تحدث “مؤتمر المدارس الكبرى” عن التدريب غير المنضبط، وغير المعترف به”

ا”بعض المؤسسات المربحة تعفي نفسها من أي إطار، على حساب جودة التدريب. لا يتعلق الأمر بالقول إن المدارس الخاصة المربحة تؤدي عملاً سيئًا. […] ولكن يجب علينا أن نعطي مفاتيح الفهم، والفهم من هذا القطاع، تنادي دلفين بلان-لو كويليك (رئيس تنفيذي لشركة فرنسية) إن التنمية الفوضوية تزدهر على الافتقار الحقيقي للوضوح في الشهادات ولكن أيضًا على إطار قانوني متساهل للغاية فيما يتعلق بفتح المؤسسات الخاصة..

.
وأضاف لوران شامباني أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “إنه أمر جيد للغاية ألا تتمكن المنظمات التي لا تحصل على هذا الاعتراف من الاستفادة من اعتمادات التدريب المهني”.
.

مدرسة باريس العليا للصحافة، إحدى الحالات

مدرسة باريس العليا للصحافة نشرت بكل فخر على موقعها الإلكتروني أنها تأسست كأقدم مدرسة للصحافة في فرنسا في عام 1899، وتقع اليوم في الدائرة الثالثة عشرة. لقد ادعى شخص لم يعرف عن نفسه في رسالة تم إرسالها إلى العديد من الخريجين، وإلى (السجل الوطني للشهادات المهنية) يشكو فيها عن عملية احتيال، وقال إن الرسوم الدراسية تبلغ 6700 يورو في المدرسة العليا للصحافة. وتم الاتصال بمدير المدرسة غيوم جوبان، لكنه لم يهتم ولم يرد علينا، حتى أن الإدارة و(حسب هذا الطالب)أوصت الطلاب القدامى بعدم إخبار الطلاب الجدد حول هذه القضية. وإزاء ذلك ودرءا للفضيحة وجدت هذه المدرسة الحل أخيرا، في مدرسة صحافة منافسة أخرى تقع في الدائرة السادسة عشرة في باريس

منذ بداية العام الدراسي 2023، واتفقت معها على إصدار شهادات لطلابها مقابل 1500 يورو لكل تسجيل مع إضافات سنوية أخرى. وفي عام 2019، نشر أحد الخريجين الشباب صورة شهادته على تويتر. ثم تم تسجيله “بكالوريوس”(ماستر).

لكن الطالب السابق في هذه المدرسة المدعو “إليو” يقول استمرت ESJ Paris (مدرسة باريس العليا للصحافة) منذ ما يقرب من سبع سنوات في الوعد بالتدريب “المعترف به” من قبل الدولة لطلابها الجدد. ولكن “بمجرد أن علمنا أن شهادتنا لم تعد معترف بها من قبل الدولة، حاولنا تنفيذ إضرابين. […] حتى أن الإدارة أوصت بعدم إخبار الطلاب الجدد،”. ببساطة إنها عملية نصب واحتيال بملبغ 7600 يورو كتب أحد الطلاب في رسالة أرسلها لعديد من الطلاب بمن فيهم الطالب إليو يحذرهم فيها من التسجيل في هذه المدرسة.

وقد حذرت “فرانس أنفو” الطلاب الحاليين والمستقبليين وأولياءهم أيضا بأن لا يغامروا بالتسجيل في مدارس “دكاكين” كهذه غير معترف بها لانهم سيخسرون مالهم ووقتهم.

فيما يلي رابط المقال الأصلي
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/enquete-location-ou-faux-diplomes-comment-l-enseignement-superieur-est-devenu-un-veritable-marche-sur-le-dos-des-etudiants-2904419.html?fbclid=IwY2xjawFGWX9leHRuA2FlbQIxMAABHYim9BOhViyxP6xinzW18Hl-5rn6zbbPYoxUrFIWghWxSxHL1U8hBp05pw_aem_8vf4zWhDQFJqf4OZXMT–Q