أصدر البرلمان الأوربي (نواب منتخبون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وهي ٢٧ دولة) قراراً بشأن الوضع في لبنان، وصف فيها التدهور الذي يعاني منه لبنان، وحاجته لإصلاح جذري عاجل، وخصص البند ١٣ منه لوضع السوريين في لبنان.

فيما يلي ترجمة الفقرة ١٣ والتي آثار غضباً كبيراً في لبنان :

“- يشدد البرلمان الأوربي على عدم توفر الشروط لعودة طوعية وكريمة للاجئين إلى مناطق النزاع في سورية.
ويذكر بهشاشة وضع اللاجئين في لبنان.
ويؤكد على الحاجة لتأمين التمويل اللازم والكافي على كل المستويات، للهيئات التي تساعد اللاجئين لضمان تأمين كل الخدمات الأساسية لللاجئين في لبنان.
ويدعو المفوضية الأوربية إلى السعي لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، لمعالجة الأسباب العميقة لأزمة اللاجئين.
ويشدد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية.
ويدعو لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانيين وللاجئين، في ظل رقابة صارمة.
ويدعو لبنان للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
ويدعو إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لتسوية قضية اللاجئين.
ويعرب عن قلقه من تصاعد الخطاب المعادي للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.
ويحث لبنان، كلما اتخذه إجراءات بشأن الهجرة، أن لا يلجأ إلى الترحيل، وأن لا يتخذ تدابير تمييزية، وأن لا يحرض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.
ويدعو البرلمان الأوربي، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين.”

في لبنان أحدث قرار البرلمان الأوربي ضجة كبرى، ووصف القرار (مع أنه ليس ملزماً لا للاتحاد الأوربي ولا لدوله الأعضاء، لكنه يعبر عن التوجه الأوربي العام) بأنه مؤامرة على وجود لبنان، وتوطين للسوريين، وقرار استعماري، واعتداء على الدولة اللبنانية، واحتلال أوربي جديد..

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة لبنان هكتور الحجّار (أكثر المعادين للاجئين السوريين) قال أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) الواضحة في مؤتمر بروكسل». وانتقد الحجار»، الصمت الرسمي اللبناني، سائلاً «هل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أم للحفاظ على المصالح؟!».

وقال وزير شؤون المهجرين في الحكومة عصام شرف الدين إن القرار «تعسّفي ومرفوض، ويهدف للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا، بهدف البدء بوضع بروتوكول، وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».واعتبر أن القرار «تدخُّل سافر بشؤوننا الوطنية الداخلية»، معلناً أنه طالب «بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار لهذا القرار المُجحف بحق لبنان الذي يعاني كثيراً، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف»، معتبراً أنه «مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل، وانتفاء الأسباب الموجبة، فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً إلزامياً».

وعبّر رئيس «لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب» النائب فادي علامة (من «كتلة التنمية والتحرير » التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، عن استغرابه للقرار الأوروبي، وقال إنه «يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية، وحق النازح بالعودة إلى وطنه» ولفت إلى أنه كان «من الأفضل لو أن البرلمان الأوروبي طالب بتحويل المساعدات والدعم للنازحين إلى مناطق عودتهم في سوريا، لتمكينهم من الاستقرار في وطنهم عوض الحديث عن دعم المخيمات…».

في الإطار نفسه، أكد النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أن «هناك إجماعاً لبنانياً على رفض قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالوجود السوري في لبنان، وعدم اكتراثه لحجم التداعيات التي يسببها، في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق»

. ووصف النائب في «التيار الوطني الحر (حزب ميشيل عون وجبران باسيل) » سيمون ابي رميا قرار «البرلمان الأوروبي» بأنه «دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان». ولفت إلى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني.

وأصدر حزب الكتائب اللبنانية» بياناً لفت فيه إلى أن «البرلمان الأوروبي صوّت على قرار بشأن لبنان عالج عدداً من جوانب الأزمة في البلاد، بما في ذلك الفراغ الرئاسي، والعقوبات ضد شخصيات فاسدة من أحزاب السلطة، ودعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان». وأضاف: «إن حزب الكتائب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار، والتي تدين مَن أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدةٍ المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خريطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم، وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده».

وكد حزب القوات اللبنانية» أنه «لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء السوري نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية»، داعياً، في بيان، «الغيارى على حقوق الإنسان وكرامته في المجتمع الدولي للعمل مع لبنان على عودة اللاجئين إلى بلادهم، والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».