لقد حول أكثر من نصف قرن لحكم نظام الأسد، بما في ذلك 14 عاما من الحرب، سوريا إلى حالة من القمع الجماعي فضلا عن ثقب أسود جيوسياسي.

وكانت الحرب السورية، الصراع الأكثر دموية وتدميرا في العقد الثاني من القرن الـ21، وتسببت بعواقب وخيمة على الأمن الإنساني والإقليمي والسياسة العالمية.

وتبين خلال أزمة المهاجرين العالمية في العقد الثاني من هذا القرن، أن أكثر من ربع لاجئي العالم من السوريين.

وأثبتت الهجرة أنها قضية حساسة وأن تداعيات سوريا الحرة والمستقرة كبيرة بالنسبة للسكان المعرضين للخطر وكذلك البلدان التي تستضيفهم. والمناقشات حول إعادتهم إلى أوطانهم جارية بالفعل في الدول الأوربية وغيرها.

ومع ذلك، فإن هذه المحادثات سابقة لأوانها ومثيرة للجدل، فسوريا ليست مستعدة بعد لاستقبال ودمج العائدين في البلاد، حيث يجب معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الكبيرة.

وحددت الوكالات التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضمن الخطة الإقليمية للقدرة على الصمود (3RP) والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، خطة الاتجاه الإستراتيجية للدعم الإنساني ونشرت احصائيات حتى مارس/آذار 2025.

وبحسب إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومؤسساتها، تابع المادة التالية لمعرفة الآثار الكارثية لحكم الأسد على سوريا، وكيف تسبب بانهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية؟ والتحليل التفصيلي لتكلفة اللاجئين واحتياجاتهم في الدول المستضيفة، وما نسبة العائدين للبلاد قبل وبعد سقوط النظام؟

اضغط هنا للمزيد