بينما كان النظام في سورية يفكر في مخرج للتعامل مع المأزق الذي وضعته فيه مظاهرات السويداء، انفجر صراع عسكري في ريف دير الزور شرق سورية. وقبل تفكيك دوافعه وسياقاته، يحسن المرور على خصوصية حراك جبل العرب وعلاقته بالمعارك في شرق سورية.

تتأتّى خصوصية حراك السويداء من حيث إسقاطه سردية النظام حيال الثورة السورية والقائمة على مقاومة ثلاثية العوامل: مقاومة أعداء محور الممانعة. الإرهاب الطائفي. الانفصال القومي. وفي المحصلة، يطرح نفسه حامي الأقليات والعروبة ووحدة سورية، لكنه لا يستطيع وصم حراك السويداء بأنه طائفي، على اعتبار أن المظاهرات رفعت شعار “الشعب السوري واحد”، ولا يستطيع قصفها (أقله حتى اللحظة) كونه حاميا للأقليات. ولا اتهامها بالعمالة والانفصال لتاريخها ضد الاحتلالات ودورها في وحدة سورية التي نعرفها اليوم. أضف إلى ذلك مساهمة هذا الحراك في انتشار عدوى التظاهرات إلى مناطق عدة في سورية. في هذه اللحظة، انفجر الصراع في ريف دير الزور ليحول عن السويداء الاهتمام الشعبي ويشتّت التركيز الإعلامي، ويفرّق الخطاب الوطني، ويعيده إلى بنى ما قبل الدولة على أساس عشائري وقومي، وهذه استراتيجية يُتقن النظام تنفيذها واستثمار نتائجها.

بالعودة إلى ما يحصل في دير الزور، لا بد لنا من فهم سياقات الصراع هناك وتفكيكه، إذ تشكّل المنطقة أهمية استراتيجية كبيرة. أولاً: كونها حدودية، ويمرّ منها طريق الدعم البرّي للمليشيات الطائفية المدعومة إيرانيًا في المنطقة من طهران إلى الضاحية الجنوبية ببيروت، وهو ما جعل منها منطقة صراع نفوذ بين روسيا وإيران وأذرعهما من جهة وأميركا وأذرعها المحلية من جهة أخرى، مع عدم تغييب العامل الإسرائيلي عاملا مستترا، وبالإشارة إلى أنه لم يحصل أي صراع مباشر بين الأذرع المحلية المدعومة أميركيا وإيرانياً.
ثانياً: ثروات وموارد متنوّعة، أهمها النفط والغاز والقمح، إضافة إلى نهر الفرات، وما يمكن أن يمثله كشريان حياة زراعي وخدمي للسكان، يمكن استغلاله في مشاريع تنموية وإيجاد فرص عمل تساعد على مستوى من الاكتفاء الذاتي ودعم المجالس الخدمية.
كما لدير الزور خصوصية تتمثل بوجود عامل عروبي عالٍ جدا، يرتفع كلما يزداد حدّة العامل القومي المقابل (الكردي)، وعامل سنّي يطغى كلما يزداد طغيان العامل الطائفي الشيعي الدخيل على المنطقة. نتيجة لذلك كله، شهدت المنطقة صراعا شديدا، كان يدفع أهلها إلى محرقة بمواجهة قوى دخيلة لا قدرة لهم على مواجهتها، بدءا من النظام مرورا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمليشيات الطائفية، وصولا إلى تحكّم عناصر حزب العمال الكردستاني بقرارها ونهب ثرواتها تحت راية “قسد” التي شكلت مظلة للتحالف بينهم وبين العنصر العربي المعارض للنظام وإيران، فما الذي دفع العرب هناك إلى الدخول في هذا التحالف؟

كانت دير الزور، بغالبيتها مدينة وريفا، ثائرة ضد النظام، ومن ثم نتيجة للتغيّرات التي طرأت على الساحة، استطاعت إيران استقطاب فئة لتكون ضمن مليشياتها، مع فشل المجالس العسكرية التي شكلتها المعارضة وتقهقرها لصالح التنظيمات الراديكالية، بدءًا من جبهة النصرة وصولاً الى تنظيم الدولة الذي تمكّن من استقطاب فئة كذلك لصفّه في سياق المد الطائفي الشيعي، وتراجع الدعم لقوى الثورة. أصبحت السيطرة متوزّعة بين مليشيات ايران والنظام وبين تنظيم داعش، فأصبح الأهالي رهينة هذه القوى، بعد انهيار فصائل الثورة وانتهائها. حينها أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وقرّرت دعم شركاء محليين تحت مظلةٍ سميت “قوات سوريا الديمقراطية” عام 2015 ، تتكوّن من التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمّع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني ووحدات حماية الشعب و حماية المرأة، وهما العمود الفقري لهذه القوات، وجل قياداتها وكوادرها أعضاء في حزب العمال الكردستاني، اضطرّ العنصر العربي (المستقل) في دير الزور للقبول بهذا التحالف، نتيجة لتلك العوامل، ولعدم وجود حديقة خلفية سياسية وعسكرية ومادّية دولية داعمة له، على غرار دعم تركيا فصائل المعارضة السورية وحماية ظهرها، بينما كانت المنطقة مكشوفة الظهر، تحيط بها قوى كلها تعد شرّا مطلقا، فكان الاضطرار العاقل هو الدخول بهذا التحالف تحت الرعاية الأميركية، لأن باقي الخيارات كانت انتحارية في تلك اللحظة، فتَشكّل ذراع عسكري عربي، سمّي مجلس دير الزور العسكري، وتم استدعاء أحمد الخبيل الملقب أبو خولة من تركيا، وعين قائدا له في عام 2016، ولم يعرف عنه وعن قياداته أي تكوين عسكري أو قتالي، ولا حيثية اجتماعية سابقة.

بعد معركة الباغوز 2 في مارس/ آذار 2021، والإعلان عن القضاء على آخر معاقل “داعش” في المنطقة، استثمرت قيادات جبل قنديل (الكردية) ضمن قوات “قسد” نتائج المعركة، فأخذت تتحكّم بقرار المنطقة (العربية بالخالص)، وتستثمر مواردها، حاولت المجالس المحلية التي أنشأها الأهالي إدارة مناطقهم والاستفادة من ثرواتها، فقامت قيادات قنديل بتعيين مستشار (كادر) إلى جانب كل رئيس مجلس محلي ليتحكّم فعليا بالقرار، ومع تكرار الانتهاكات والاستفراد بالقرار ونهب ثروات المنطقة وإطلاق يد المجلس العسكري (الخبيل) نفسه ضد محاولات الأهالي إدارة مناطقهم. زاد احتقان المجتمع المحلي ضد قيادات “قسد” والمجلس العسكري الذي عمل رئيسه على أن يكون عصبه القوي من أبناء عشيرته وأقاربه، وأصبح ذا نفوذ، وجمع ثروة كبيرة من تجارةٍ يتردّد أنها غير شرعية، وتشوب أعمالها اتهاماتٌ كثيرة. ثم أعلن عن تأسيس إمارة زبيد، وهي تحالف قبلي قديم، ونصّب نفسه أميرا عليها، أتبع ذلك بتصريحاتٍ عن موافقته الدخول بمواجهة ضد المليشيات الإيرانية، إثر إعلان قيادة “قسد” رفضها محاربة تلك المليشيات، في محاولة منه كسب ودّ الأهالي وحشد الشارع المحتقن أصلا ضد إيران إلى صفّه، تراكمت المؤشّرات على الاحتقان بين قيادة “قسد” والمجلس العسكري التابع لها، فاستدعت رئيسه إلى مقرّ قيادتها في الحسكة، ووضعته قيد الإقامة الجبرية، وأعلنت عن تعيين بديل له. هنا رفض موالو الخبيل القرار، وطالبوا بإطلاق سراحه، فحاولت قيادة “قسد” فرض قرارها بالقوة، مرسلة قواتٍ إلى المنطقة، اشتبكت مع عناصر المجلس بداية، والمنتشرين في عدة بلدات وقرى. وأدّى هذا الهجوم وما خلّفه من ضحايا إلى دفع فئات أخرى محلية بمواجهتها، إلى جانب عناصر الخبيل، مع التأكيد أنها لا تناصره ومجلسه، بل كانوا متضرّرين من سلطته. ولكن مرّة أخرى، لا خيارات أمامهم سوى ذلك، أملاً في إدارة مناطقهم، وتحت ضغط العوامل سالفة الذكر، وتماشياً مع منظومة القيم والسلوكيات القليلة التي تحكم أهل المنطقة.

توصيف قاصر
اعتبر التعاطي الشعبي والإعلامي مع معارك دير الزور المعركة بأنها بين العشائر العربية و”قسد”، والواقع أن هذا التصنيف قاصر وغير دقيق، فالمكوّن القبلي في سورية متباين المواقف والولاءات، كما بقية مكوّنات سورية، إذ تجد داخل العشيرة الواحدة، لا بل العائلة الواحدة ولاءات متعدّدة، تجد أحدهم قياديا في المعارضة وشقيقه مواليا للنظام وصديقا شخصيا لرئيسه، وتجد أخا مع “قسد” وآخر ضمن مليشيات إيران، والشواهد الحية على ذلك كثيرة.

ولطالما كانت غالبية عوائل المشيخة انتهازية تتوزّع الأدوار والولاءات، بغرض الحفاظ على مصالحها، وبحثا عن حيثية ومكانة اجتماعية، ولم يعد حقيقيا الحكم أن القبيلة تتّبع أوامر شيخها، لا بل ليس هناك شيخ مجمع عليه ضمن القبيلة، وما شوهد من فورة البيانات المشيخية القبلية التي صدرت في أثناء هذه المعركة تأتي في سياق البحث عن حظوة وحيثية واستثمار دماء الأبرياء وركوب “الترند”. وقد أصبح هذا سلوكا متّبعا، ليس فقط قبلياً، بل أيضا مناطقيا وقوميا وطائفيا في عموم سورية، يحاول أصحابه إيهام الرأي العام بتأثير متخيّل غير حقيقي، أو يكون مدفوعا لخدمة أجندات، وسحب البساط من منافسٍ يختلف بالولاء، وغالباً يكون من ذوي القربى والقبيلة الواحدة.

على عكس العربية، لم تنخرط العشائر الكردية، بالتبعية أو الولاء لأطراف الصراع وسلطات الأمر الواقع على أساس قبلي، ولا ترفع راية قبلية كما نراها حاليا عند العربية، بل كانت عوامل انخراط أفرادها نابعه عن قرار فردي وشعور قومي أو مصلحي في مجمله، فلا نرى ظاهرة بياناتٍ لزعماء وآغاوات يعلنون ولاءهم على أساس قبلي لأحد الأطراف، وهي ظاهرة مثيرة للانتباه. بينما يبني المجلس الوطني الكردي، وهو المظلة السياسية الأكبر للشارع الكردي في سورية خطابه على توصيف الصراع بأنه غير قومي عربي كردي، ولا ينبغي أن يكون، ويحسب له هذا الموقف، ويراه صراعا داخل تحالف “قسد”، مع اتهامه حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) بالاستئثار بالسلطة في المنطقة واحتكار ثرواتها. ولكن ليس هناك موقف واضح من المجلس إزاء حدود الجغرافيا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، ولا إزاء الانتهاكات بحق العرب. ويبدو أن الخلاف بين المجلس الكردي والإدارة الذاتية يتمركز حول توزّع السلطة والثروة وآلية اتخاذ القرار في شمال شرق سورية.

الموقف الأميركي
دعت واشنطن الراعية والداعمة لقوات قسد إلى ضبط النفس، من دون دعم واضح لأحد أطراف الصراع. وما هو مؤكّد، بحسب مصادر عربية محلية، أن قيادة “قسد” طلبت من الأميركيين قصف بعض المواقع في ريف دير الزور، ورُفض هذا الطلب، وكان الجواب “هذا شأن داخلي وعليكم ايجاد حل سريع لهذه الأزمة”. وعليه، يبدو أن واشنطن تريد إفهام هذه القيادة في “قسد” أن قوتهم العسكرية غير فعّالة بدون تغطية جوية أميركية، وربما هذا التحفظ هو بمثابة قرصة أذن عسكرية لرفض هؤلاء الانخراط في مواجهة المليشيات الإيرانية. ومن جهة أخرى، تريد واشنطن إضعاف طرفي الصراع وجعلهما يلتجئان لها لإعادة ترتيب القوى داخل “قسد”، فقد حاولت الإدارة الأميركية السابقة دعم العنصر العربي في “قسد”، ليكون متكافئ القوّة والموارد مع العنصر القنديلي (الكردي من جبل قنديل)، ودفع مبعوثيها إلى المنطقة بقوّتهم من أجل ذلك، فاستطاعوا تحقيق بعض المكتسبات وفكّ القبضة القنديلية إلى حد ما.

وكان قادة “قسد” القنديليون قد نسجوا علاقات وثيقة مع مراكز القوى في البنتاغون والـ”سي آي إيه” وكسبوا ثقتهم عبر قدرتهم على الانضباط والتنظيم والقرار المركزي الذي يحكُم قواتهم، بينما فشل العنصر العربي في ذلك. كيف لا في خضم الفوضى وعدم الانضباط والتنظيم وغياب التخطيط والقرار المركزي في المجلس العسكري الذي عيّنته قيادة “قسد”، القنديلية أصلاً، إمعاناً منها في ترسيخ هذا الحكم لدى القيادة العسكرية الأميركية في المنطقة، مع التنويه أن غالبية المقاتلين وضحايا المعركة ضد “داعش” كانوا عربا من أبناء المنطقة.

والبادي، من خلال الوقائع في شرق سورية، أن هناك توافقا على أن اعتماد “قسد” حليفا أميركيا محليا يكون في وجه تنظيم الدولة الإسلامية فقط. لذلك لم نشهد أي قتال حقيقي مباشر بينها وبين مليشيات إيران، لا يخفى على القارئ نفوذ النظام الايراني على قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل المحاذية للحدود الإيرانية مع السليمانية، ولديها قادة من كرد إيران في المنطقة. بالتالي، من الصعوبة بمكان أن نشهد قتالا بين الطرفين في سورية، إلا اذا حاول قادة “قسد” من الكرد السوريين في لحظة ما الاستقلال عن نفوذ “قنديل”، وتقديم أوراق اعتمادهم لواشنطن للفوز بحمايتها ودعمها من خلال انخراطهم بصراعٍ كهذا، وهو احتمالٌ ضعيف.

تنظيم الدولة الإسلامية
كانت البادية العراقية السورية من الأنبار والرمادي والموصل، وصولا إلى الشامية وريف الحسكة والرقّة وأطراف ريف حلب، منطقة جغرافية ينشط فيها تنظيم الدولة الإسلامية بنسخته الأم الذي أعلنه أبو مصعب الزرقاوي، وصولاً إلى ولاية أبو بكر البغدادي والقرشي وبقايا التنظيم في سورية. ويتبع غالبية أهل هذه المنطقة المذهب السنّي، وتنشط بها طرق صوفية بعيدة عن التطرّف يكسوه شعورعروبي مرتفع، سُلط عليهم هذا التنظيم، وحاصرتهم قوى طائفية وقومية وسط تخلي الدولة في العراق، ولاحقا سورية، عنهم، ما شكّل بيئة مناسبة لنمو تنظيم داعش، والتي وجد فئة من الأهالي أنفسهم مضطرّين للذهاب إلى هذا المسار الانتحاري، بينما حاولت فئات واسعة مجابهته فتمت تصفية مجموعات كبيرة، وصلت إلى ذروتها في مجزرة الشعيطات، حيث قتل “داعش” 367 شخصا من الأهالي، حسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وكان هذا العامل المباشر للدخول ضمن تحالف “قسد” برعاية واشنطن لمحاربة التنظيم لاحقاً. بقيت لهذا التنظيم خلايا نائمة وأخرى ناشطة بين حين وآخر، مع مؤشّرات على وجود نزعة مستترة حياله، عند فئة من السكان هناك تحت تأثير عدّة عوامل، ذكرت سابقا، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرّضوا لها هم أو أقاربهم على يد عناصر قنديل وفي سجون “قسد”، أو على يد النظام ومليشيات إيران. والخشية حاليا من استثمار بقايا التنظيم المعركة الجارية في ريف دير الزور، والدخول على خط المواجهة مع قدرته على جلب الدعمين، العسكري والمادي، من جهات مستترة في نعت الأهالي هناك بالتطرّف، وهو ما تروّجه قيادة “قسد” القنديلية، ومعرفتها بأنهم يحاربون فلول التنظيم. وبالتالي، سيكون الأهالي مجدّدا أمام خيارات كارثية بعضها انتحاري، قد يتغير معها المشهد بشكل درامي، لنجد أنفسنا أمام محرقة جديدة يدفع إليها الأهالي.

استثمار المعركة
على الفاعلين المحليين استثمار المواجهة الشديدة من أهالي دير الزور عناصر “قسد” القنديلية، لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة لصالح المنطقة، وعدم الانجرار لصراع مفتوح وصفري، في ظل عدم تكافؤ موازين القوى وغياب داعم عربي أو إقليمي، وتربّص قوىً لديها مشروع غير وطني وعابر للحدود، والقبول، في لحظة ما، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، من دون غالب أو مغلوب، يتمثل استثمار المواجهة في: إدارة المنطقة خدميا وإداريًا بشكل كامل من مجالس مدنية منتخبة من أبناء المنطقة؛ تشكيل مجلس عسكري من الفاعلين المحليين، يتم اختيار قيادته على أسس عقائدية مهنية وكفاءة عسكرية، وضمن معايير أخلاقية وسلوكية محدّدة؛ استثمار حصة مناسبة من موارد المنطقة، خصوصا البترول والغاز لتنمية المجتمع المحلي، ودعم المؤسّسات الخدمية. ولاحقا، يمكن الحوار من أجل إزالة أسباب الصراع وعلاج نتائجه وإيجاد آلية متوازنة على صعيد اتخاذ القرارات عسكريا أو سياسيا، ويجب أن تكون واشنطن راعية رئيسية لهذا الاتفاق.

ما دون ذلك سيكون جرعة تخديريه للأهالي، وستنفجر مجدّدا صراعات، وربما تتطوّر لتعيد إنتاج حالة من الفوضى والتطرّف والتخندق القومي سيكون الخاسر الأكبر والوحيد فيه الأهالي.

العربي الجديد