هدد النظام السوري باقتحام بلدة النعيمة في ريف درعا جنوب سوريا، متوعداً بحملة دهم واعتقالات بحق المطلوبين من أهالي البلدة، ما لم يجر هؤلاء تسوية جديدة يسلمون خلالها بنادقهم وأسلحتهم الفردية لفرع الأمن العسكري في درعا، بينما قالت مصادر محلية إن الميليشيات الإيرانية، تواصل ترسيخ وجودها في محيط العاصمة دمشق وصولاً إلى المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق، حيث استحوذت على مئات العقارات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم شبكة “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة لـ”القدس العربي” إن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا العميد لؤي العلي عقد اجتماعاً مع وفد من وجهاء بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، وهدد باقتحام البلدة. وحضر الاجتماع الذي عقد في مدينة درعا 20 من أهالي بلدة النعيمة، طالب خلاله العلي أعضاء الوفد بتسليم 50 بندقية آلية و15 مسدساً وإجراء عملية التسوية الجديدة لـ48 شخصاً من أبناء البلدة خلال مدة أقصاها يومين في قصر الحوريات بدرعا المحطة. وبيّن المصدر أن العلي وجه تهديداً مباشراً باقتحام بلدة النعيمة في حال تم رفض إجراء التسوية للمطلوبين من أبناء البلدة.

«إنهاء المظاهر المسلحة»
وصرح قيادي سابق في فصائل المعارضة أن النظام يسعى “لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في بلدة النعيمة وجمع الأسلحة من أبناء البلدة بما فيهم المجموعة التابعة للواء الثامن في البلدة”. وأوضح القيادي أن حالة رفض واسعة في البلدة ضد مطالب رئيس فرع الأمن العسكري، مرجّحاً أن يكون هناك تصعيد محتمل فيما لو أقدم النظام على اجتياح البلدة. وكان النظام قد أجبر وجهاء مدينة أم المياذن على أجراء تسوية قبل نحو أسبوع، اضطر أهلها لتسليم 12 بندقية وإجراء مصالحة لـ 25 شخصاً مقابل الإفراج عن أحد المعتقلين لدى فرع الأمن العسكري بدرعا.

ومنتصف الشهر الجاري، قدمت المخابرات العسكرية قائمة بأكثر من 25 اسماً، لوجهاء بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي بالقرب من الحدود السورية – الأردنية، مقدمة من الفيلق الخامس الموالي لروسيا، حيث طالبت المخابرات بإجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح. وهددت المخابرات العسكرية بشن حملة عسكرية، في حال رفض وجهاء البلدة التسوية، كما هدد الفيلق الخامس بتهجير أي شخص يرفض المصالحة وتسليم سلاحه.

وفي السياق، قالت مصادر محلية، إن المخابرات العسكرية افتتحت مركزاً لإجراء عمليات التسوية في مبنى البلدية في بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي، وأعلنت المخابرات العسكرية عن البدء بعمليات التسوية عبر مكبرات الصوت في مساجد البلدة.
في غضون ذلك، تواصل قال الميليشيات التابعة لإيران ترسيخ وجودها في محيط العاصمة دمشق وصولاً إلى المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الميليشيات الإيرانية لا تزال مستمرة بسطوتها على المناطق السورية الواقعة قرب وعند الحدود السورية – اللبنانية ضمن ريف دمشق، بإشراف مباشر من حزب الله اللبناني، مؤكداً استمرار عمليات شراء واستملاك الأراضي الواقعة على الحدود بين البلدين في ظل الوعود الإعلامية التي قدمها النظام السوري للدول العربية بالعمل على إخراج الميليشيات التابعة لإيران من الأراضي السورية.

شراء 667 قطعة أرض
ووفقاً للمصدر، فإن الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية قامت منذ مطلع العام 2021 وحتى اللحظة، بشراء أكثر من 667 قطعة أرض في منطقة الزبداني ومحيطها وأطرافها ومناطق أخرى هناك وما لا يقل عن 741 قطعة أرض في منطقة الطفيل الحدودية ومناطق أخرى قربها وفي محيطها.

وفي سياق متصل، تستمر مصادرة الشقق الفارهة والفلل في منطقة بلودان ومناطق قربها وفي محيطها من قبل الميليشيات ذاتها، ليرتفع إلى أكثر من 569، تعداد الشقق التي استحوذت عليها تلك الميليشيات، بدعم من حزب الله اللبناني الذي يعمل على تسهيل أمور الميليشيات باعتباره القوة الأكبر هناك. وكانت مصادر محلية أكدت أنّ ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم “حزب الله العراق” اشترت عبر وسطاء وتجار سوريين نحو 100 منزل سكني داخل مدينة قدسيا في ريف دمشق. وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، أنّ الميليشيا تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة دير الزور أو مناطق الشرق السوري.

وأضاف الموقع أنّ عمليات الشراء تركزت في حي الخياطين على أطراف مدينة قدسيا، مشيراً إلى استملاك الميليشيا نحو 50 عقارًا في الحي حتى نهاية العام 2022 الفائت، في حين توزعت باقي عمليات الشراء في المنطقة الواقعة بين ساحة الأمل وساحة العمري وأحياء متفرقة من المدينة. وكشف مالك مكتب عقاري أنّ الوسيط العقاري لميليشيا النجباء هو تاجر يعرف باسم “فيصل” ينتمي لميليشيا النجباء، ويتحدر من مدينة دير الزور ويقوم بتأمين المنازل لزبائنه أو أقاربه. لافتاً إلى أن هذا التاجر يدفع “عمولة” كبيرة للمكاتب وسماسرة العقارات في المدينة، لكسبهم إلى جانبه في سوق العقارات في المنطقة.

ويتراوح ثمن السعر الوسطي لمنزل بمساحة 100 متر ما بين 200 و350 مليون ليرة سورية حسب موقعه وإطلالته ونوع الاكساء، حيث أكد المصدر أن هذا التاجر يدفع عمولة (كومسيون) مغرية لأصحاب المكاتب العقارية أكثر من العمولة المتعارف عليها في السوق، والتي تبلغ عادة نسبة 1 أو 2 في المئة من قيمة العقار. وأضافت المصادر أنّ فيصل والسماسرة المتعاونين معه بدأوا بتقديم عروض مغرية لشراء الأراضي الزراعية في منطقة بساتين “العراد” القريبة من حي الخياطين والتي تُطّل على طريق دمشق – بيروت القديم. وعزا العديد من العاملين في قطاع العقارات أسباب البيع إلى حاجة أصحاب المنازل للمال، حيث يلجأ العديد منهم لتوفير قسم من ثمن المنزل وشراء منزل آخر في الأحياء المتطرفة أو منازل صغيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقلة من أصحاب المنازل اختاروا بيع منازلهم لمغادرة البلاد. وبحسب تجار العقارات في المنطقة فإن معظم البائعين ليسوا من سكان قدسيا الأصليين، وأنهم بالأصل اشتروا المنازل بغرض الاستثمار، وأتيحت لهم الفرصة حالياً لبيعها في ظل الركود الحاصل في سوق العقارات في دمشق وريفها.

شبكة علاقات
ونقل الموقع عن أهالي المنازل والبنايات المجاورة للعقارات التي اشترتها حركة النجباء، بأنّ السكان الجدد يعملون بشكل شبه دائم على تجهيز سلل غذائية وتوزيعها على العوائل الفقيرة في المدينة بهدف التقرب منهم. وأضاف الأهالي أنّ السكان الجدد يساهمون في التبرع لصالح مشاريع خدمية في الأحياء التي يسكنونها وينظمون حملات شعبية لمساعدة المجلس المحلي.

وعبّر الأهالي عن مخاوفهم من العلاقات الودية التي يبنيها عناصر حركة النجباء وعوائلهم مع الجيران، والتي ستغير من ديموغرافية المنطقة والتركيبة السكانية للمدينة حيث يعمل الجيران الجدد على تقديم عروض لشراء منازل جيرانهم وترغيبهم في بيعها، إضافة لمخاوفهم من علاقات عناصر الميليشيا العراقية بالأجهزة الأمنية السورية

القدس العربي