تشهد سوريا عددًا من الاضطرابات السلمية والمسلحة تمتد على شكل قوس من الشمال إلى الشرق، أبرزها تصدعات داخل ركائز النظام في منطقة السويداء، وتصدعات أيضًا في بنية التركيبة التي تجمع (قسد) مع بعض القوى العشائرية برعاية أميركية في مناطق الشرق بدير الزور. قد تتطور هذه الديناميات إلى تغييرات في بنية التحكم ونطاقه.

اندلعت في السويداء جنوب سوريا موجة احتجاجات جديدة، مستمرة منذ منتصف أغسطس/آب 2023، هي الأوسع مقارنة مع الموجات السابقة التي شهدتها المحافظة. بالتزامن، شهدت أيضًا دير الزور شرق البلاد، أواخر أغسطس/آب 2023، اشتباكات عنيفة للغاية بين المكونات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، سرعان ما تحولت لمواجهات مستمرة بين قسد والعشائر، وهي تُشكل امتدادًا للاحتجاجات التي كانت تخرج في ريف المحافظة الشرقي خلال السنوات الماضية. في الأثناء أيضًا تشهد خطوط التماس بين مناطق المعارضة والنظام شمال غرب البلاد عمليات عسكرية محدودة قد لا تُؤدي لتغير في خارطة السيطرة لكنها مؤشر على شروخ في بنية النظام الأمنية. بالموازاة، زاد نشاط القوات الأميركية في سوريا بقصد مد نفوذها والتضييق أكثر على مناوئيها.

السويداء: اضطراب في معاقل النظام
جنوبًا، شهدت السويداء في 16 أغسطس/آب 2023، إضرابًا عن العمل لعدد من سائقي وسائط النقل؛ رفضًا لقرار “حكومة النظام” رفع أسعار الوقود، وسرعان ما تحول الإضراب إلى احتجاجات اندلعت في معظم مدن وبلدات المحافظة. في الأثناء، كانت الليرة السورية تشهد انهيارًا تاريخيًّا جديدًا؛ حيث وصل سعرها إلى ما دون 15 ألفًا للدولار الواحد، تزامنًا مع إعلان النظام عن رفع مرتقب للدعم الحكومي عن المحروقات وزيادة في أسعار الخبز.

يُحمِّل المتظاهرون النظام مسؤولية انهيار الليرة؛ التي وقعت غالبًا نتيجة مضاربات كبيرة رعاها المصرف المركزي لتحصيل النقد الأجنبي بعد فقدان الأمل في الحصول على تمويل عربي قريب، وفي ظل تراجع محتمل لدخول أموال جديدة عبر مشاريع التعافي المبكر بسبب تعطل آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي كانت تتضمن دعمًا أمميًّا لتلك العمليات.

تلقت احتجاجات السويداء دعمًا واضحًا من مشيخة العقل -وهي المرجعية الدينية لطائفة الموحدين الدروز، وتتقاسمها تاريخيًّا ثلاث عوائل، هي: الجربوع والهجري والحناوي- إذ أصدرت بيانًا دعمت فيه مطالب المتظاهرين، دون تبني خطابهم بما يخص “إسقاط النظام السوري وتطبيق القرار 2254 (2015)”، بل أكد بيان المشيخة على “ضرورة إجراء النظام إصلاحات اقتصادية عبر تغيير حكومي، ومحاربة الفساد والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتحسين الواقع المعيشي وتشغيل معبر حدودي بين السويداء والأردن”.

قابل النظام السوري احتجاجات السويداء وموقف مشيخة العقل بسياسات هادئة، بخلاف سلوكه مع الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف مناطق البلاد عام 2011، فلم تستخدم أجهزته الأمنية ووحداته العسكرية العنف ضد متظاهري السويداء، رغم وصفهم بالمخربين، وعمل على شق صف مشيخة العقل، عبر محاولة استقطاب الشيخ يوسف الجربوع الذي تراجع عن موقفه الداعم للاحتجاجات بعد أيام من إبلاغه المتظاهرين بالبقاء على موقفهم حتى تحقيق مطالبهم. كما حاول النظام احتواء الأزمة عبر الوسطاء؛ فأرسل وفدًا لتهدئة الاحتجاجات، ضم شخصيات حكومية درزية أو تحظى بعلاقات مع أعيان ووجهاء المحافظة.

إن سياسة التهدئة التي يتبعها النظام مع احتجاجات السويداء تُفسَّر بعدد من الأسباب: حرصه على عدم خسارة نفوذه في المحافظة مع ارتفاع سقف المطالب التي وصلت للدعوة إلى إسقاطه وتشكيل حكم ذاتي، لاسيما أن قرار المواجهة العسكرية قد يؤدي لاستنزاف قدراته وموارده العسكرية في منطقة ينشط فيها العديد من المجموعات المسلحة الدرزية المدعومة محليًّا مثل حركة رجال الكرامة، واحتمال أن تصبح هذه المجموعات في طليعة القوات التي تواجه إيران جنوب البلاد. من جانب آخر، يبدو أن النظام يخشى تضرر ادعاءاته بحماية الأقليات التي يسوِّقها داخليًّا وخارجيًّا وتسهم في تعزيز استمراره في السلطة، وكذلك لا يرغب في تراجع فرصه في الحصول على دعم عربي؛ لأن استخدام العنف سيقوض ما يروج له حول “الاستقرار” في مختلف مناطق البلاد، لاسيما السويداء ودرعا والقنيطرة في الجنوب.

لا تزال أزمة السويداء محلية على نحو كبير لكن هناك ما قد يجعلها تتحول لقضية ذات بعد إقليمي، خصوصًا أن من بين مطالب مشيخة العقل والمتظاهرين فتح معبر بين السويداء مع الأردن، وهو مقترح قديم سبق وبحثته المملكة رسميًّا، عام 2017، ولم ترفضه، وقد تعيد النظر فيه حاليًّا لمواجهة التحديات الأمنية مثل تهريب المخدرات من معبر نصيب في درعا والمنافذ غير الشرعية المحيطة به والتي يتم تهريب الأسلحة منها نحو أراضيها. كذلك هناك موقف دروز فلسطين المحتلة؛ حيث دعمت مشيخة العقل فيها الاحتجاجات الأخيرة، وقد تضغط على إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة وبعض الدول العربية المطبِّعة بدعم مقترح إنشاء حكم ذاتي بغرض حماية دروز المنطقة في ظل تآكل قدرة النظام على حماية الطائفة وتحوله لطرف يُشكل تهديدًا لمصالحها.

بالمحصلة، تعكس احتجاجات السويداء تآكل سلطة النظام على المناطق الخاضعة لسيطرته أو تلك التي استعادها بالقوة مثل درعا؛ التي تشهد مدنها وبلداتها منذ أسابيع احتجاجات مستمرة لا تزال تأخذ طابعًا تصاعديًا، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وزيادة الأزمة الاقتصادية، وقد بدأ المشاركون في حراك درعا بزيادة التنسيق فيما بينهم وتقديم الدعم لمتظاهري السويداء عبر الانخراط المباشر معهم.

دير الزور: صدام قسد والعشائر
شرقًا، اندلعت في 30 أغسطس/آب 2023، مواجهات مسلحة واسعة وغير مسبوقة بين قبيلة العكيدات العربية في دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). سبق ذلك، تنفيذ قسد عملية أمنية ضد قيادة مجلس دير الزور العسكري، وهو أحد مكونات العشائر العسكرية، أدت لاعتقال قائده، أحمد الخبيل، المكنى أبا خولة، الذي يُعد أميرًا لإحدى عشائر العكيدات (البكير)، ومقتل عدد من المدنيين خلال عمليات الاقتحام لقرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي. اعتبر شيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل، الواقعة تعديًا على أبناء قبيلته وقرر قتال قسد، وطالب التحالف الدولي بـ”دعم إنشاء قيادة عسكرية لمحافظة دير الزور من وجهاء وضباط وأبناء المنطقة”.

قد ينطوي موقف الهفل على حسابات أخرى، كترسيخ قيادته للقبيلة من خلال التكفل بحمايتها، خصوصًا بعد تراجع مكانة زعامة المشيخة وبروز نزعة استقلالية للعشائر الفرعية. كذلك بدا أن هناك رغبة لدى الشيخ الهفل بإعادة الاعتبار لمكانة القبيلة وسلطتها بعد أن باتت قسد تتحكم في تشكيل الكيانات والأجسام العسكرية والمدنية في المنطقة دون الرجوع لبيت المشيخة أو الوجهاء والأعيان.

حرصت قسد على إنهاء الأزمة على نحو سريع بالقوة؛ فأعادت الانتشار عسكريًّا في مناطق انسحبت منها مسبقًا لصالح العشائر في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي ثم دخلت بلدة شيخ قبيلة العكيدات على أمل إحداث انقسام في مواقف العشائر، وإحداث شروخ في مشيخة الهفل من خلال الاتفاق مع راغب جدعان الهفل وهو أحد أبناء عمومة الشيخ إبراهيم، على تعيينه شيخًا مؤقتًا للقبيلة مكان الشيخ إبراهيم الهفل. لكن هذه المحاولة من قبل قسد لم تؤدِّ إلى إنهاء المواجهات وإنما حوَّلتها إلى ما يشبه حرب العصابات.

في غضون ذلك، يراقب التحالف الدولي المشهد، وبدا موقفه المُعلن أقرب نسبيًّا لدعم قيادة قسد في المواجهات؛ إذ اعتقلت قسد قائد مجلس دير الزور العسكري في إحدى قواعد التحالف بالحسكة، بعد توجيه دعوة له لاستكمال تسوية تبعات الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الطرفين نهاية يوليو/تموز 2023، وقد كانت الأعنف مقارنة مع المواجهات السابقة. كما أن التحالف الدولي لم يمنع قسد من دخول معقل شيخ قبيلة العكيدات ومضافته في ريف دير الزور الشرقي، لكنه بذات الوقت لم يُقدم أي دعم مسلح لها رغم أنها أعطت حملتها غطاء أمنيًّا ضد خلايا تنظيم الدولة.

أدت مواجهات دير الزور إلى اندلاع “فزعة عشائر” داخل مناطق المعارضة شمال غرب سوريا، لاسيما أن دير الزور سبق وأطلقت “فزعات” لمساعدة الأهالي شمال حلب وإدلب في حالات عدة منها كارثة الزلزال. قدمت فصائل المعارضة المسلحة دعمًا محدودًا لأبناء العشائر في الفزعة، فيما اعتبرت تركيا تحركهم مشروعًا لكن دون تقديم الدعم لهم، وشنَّت عمليات عسكرية محدودة نحو منبج التي تسيطر عليها قسد، وواجهتها روسيا بقصف جوي عنيف كونها المسؤول عن حماية هذه المنطقة بموجب اتفاق سابق مع قسد يعود إلى عام 2019، دخلت أثناءه قوات النظام خطوط التماس وانتشرت في العديد من المناطق الفاصلة بين قسد والمعارضة. لم تُؤدِ “فزعة” العشائر إلى تغير في خريطة السيطرة لكنها زعزعت الوضع القائم، وقد تمتد آثارها مستقبلًا إلى تقليص نفوذ قسد في أرياف حلب والرقة.

تُعد المشاكل الاقتصادية واحدة من الأسباب التي أدت لاندلاع المواجهات المسلحة بين قسد والعشائر العربية في دير الزور، فالمحافظة الغنية بالثروات الطبيعية من نفط وغاز وقمح تشهد موجات احتجاج منذ سنوات بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يدعي المحتجون أن قسد مسؤولة عنها؛ لأنها تستغل موارد المنطقة عبر شبكات الفساد “ولا تستجيب” الإدارة الذاتية الشريكة لها لدعوات تحويل الرواتب والأجور من الليرة إلى الدولار. هناك أسباب أخرى كانت أكثر وضوحًا للمواجهات بين الطرفين وفق رواية العشائر، مثل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وسكان المنطقة والتي تكون غالبًا بغطاء عمليات مكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا تنظيم الدولة، إضافة إلى القوانين والإجراءات التي تتعارض مع رغبات السكان مثل التجنيد الإلزامي، وفرض مناهج تعليم تتجاهل الأعراف والتقاليد الإسلامية للمنطقة.

أعلنت قسد، في 9 سبتمبر/أيلول، انتهاء العملية في دير الزور مع استمرار الملاحقات، وبالتزامن أعلن شيخ قبيلة العكيدات استمراره في مواجهة قسد إلى حين تحقيق هدف “إدارة المكون العربي لمناطقه”. مما يدل على استمرار الاضطرابات في المحافظة واحتمال تراجع سلطة قسد عليها مع تنامي مطالب العشائر.

نشاط أميركي كثيف
مواجهات دير الزور واحتجاجات السويداء لم تكن التحولات الوحيدة في الوضع القائم في سوريا. شرقًا أيضًا، هناك نشاط متزايد للتحالف الدولي المتزايد؛ إذ ضاعف من معدل إمدادات السلاح لقواعده منذ بداية عام 2023، فزود قاعدته في دير الزور براجمات صواريخ متطورة، لكن لم يترافق ذلك مع زيادة في عدد القوات الأميركية في سوريا التي يبلغ تعدادها حوالي 900 عنصر، إلى جانب 2500 آخرين في العراق وذلك في إطار عملية “العزم الصلب” ضد تنظيم الدولة، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي عن تغير في مهام وعدد هذه القوات.

من جانب آخر، رفع التحالف بشكل ملحوظ معدل التدريبات المشتركة مع جيش سوريا الحرة في قاعدة التنف جنوب شرق البلاد، دون أن يترافق ذلك بتغيير مع برامج عمل وانتشار الفصيل على الحدود مع العراق وعلى خطوط التماس مع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية. كما قدم التحالف الدعم والتغطية لعمليات أمنية وتدريبات غير مسبوقة بين جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لقسد، فلقد وقع تنفيذ 6 عمليات مشتركة في مناطق مختلفة شرق نهر الفرات في سوريا منذ أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2023).

على ما يبدو، فإن زيادة نشاط القوات الأميركية في سوريا تهدف إلى تعزيز حالة الردع والدفاع في ظل استمرار وارتفاع مستوى التهديد الذي تُشكله الفصائل المسلحة الموالية الإيرانية المنتشرة غرب الفرات وعلى أجزاء من الحدود السورية-العراقية، لاسيما أن هذه الميليشيات سبق أن قصفت قواعد القوات الأميركية في دير الزور والحسكة.

تحريك الخطوط في الشمال
شمالًا، نفذت هيئة تحرير الشام خلال أغسطس/آب 2023، ما لا يقل عن 3 عمليات عسكرية ضد مواقع قوات النظام في جبهات غرب حلب وجنوب إدلب وشمال اللاذقية، وهذه العمليات امتداد لتلك التي بدأتها فصائل المعارضة المسلحة منذ نهاية عام 2022 وتهدف إلى تغيير توازن القوى العسكري القائم منذ عام 2020 (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا).

كانت عمليات فصائل المعارضة والهيئة تقتصر سابقًا على إضعاف قوات النظام، وحاليًّا باتت تركز أكثر على القضم المحدود للمناطق أو السيطرة والاحتفاظ بالمواقع المتقدمة، ويبدو أن التحول في هدف العمليات مرتبط بعوامل عدة أبرزها تراجع قدرة روسيا على توفير التغطية الجوية الكافية للنظام بسبب انتقال معظم مجهودها الحربي إلى أوكرانيا، إضافة إلى تطوير فصائل المعارضة أدواتها وقدراتها الدفاعية والهجومية وحرصها على إنهاء أي تهديد محتمل لمواقعها، لاسيما جبهات جنوب إدلب والساحل، باعتبار أن النظام كان دائمًا يتحين الفرص للتخلي عن التزامه بوقف إطلاق النار والتقدم باتجاه مساحات جديدة ضمن مناطق المعارضة للسيطرة عليها.

تبدلات في الأفق
تُشير التحولات التي تشهدها مناطق جنوب وشرق سوريا إلى وجود إمكانية كبيرة لتغير شكل وتوزيع السلطة في تلك المناطق، وكذلك احتمال تغير أجزاء من خارطة السيطرة والنفوذ في المناطق الخاضعة للنظام بعد ثبات دام لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف، إضافة لإمكانية تأثر مسار التطبيع العربي مع النظام بما يجري من تطورات.

سواءً استمرت المواجهات في دير الزور أو انتهت فإنها ستؤدي غالبًا إلى دفع الولايات المتحدة لإعادة النظر في شكل الحكم وتوزع السلطة ضمن مناطق سيطرة قسد حتى لا يستثمر تنظيم الدولة أو إيران الاستياء المتزايد منها، خاصة أن واشنطن تعزز قوة ردعها ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا. لذلك، يُرجح أن يكون للمكون العشائري دور أكبر في مستقبل المنطقة على حساب دور قيادة قسد التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري.

لا يبدو أن الاضطراب في دير الزور الذي يؤثر على الاستقرار وعلى مهام التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة عن جهودها في تعزيز قوة الردع لقواتها وشركائها في سوريا؛ إذ من المتوقع أن تستمر في تقديم الدعم والتغطية للعمليات الأمنية المشتركة بين جهازي مكافحة الإرهاب التابعين لقسد والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، وربما إقناع جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي بالدخول في تنسيق مماثل مع أحد شركائها في سوريا أو مع التحالف الدولي بمفرده بغرض تأمين أجزاء واسعة من الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، لتقويض أنشطة تنظيم الدولة، وكذلك قدرة إيران على نقل الأسلحة والمقاتلين بين البلدين.

كما فتحت المواجهات في دير الزور ثغرة للمعارضة السورية قد تؤدي إلى إحداث تغير في خارطة السيطرة والنفوذ مستقبلًا، فاستمرارها يحمل فرصة أكبر للفصائل وتركيا من أجل دخول منبج أو أجزاء منها، إضافة لدفع ضامني أستانا، أي تركيا وروسيا وإيران، إلى مناقشة آلية مشتركة لدعم العشائر في مناطق النظام والمعارضة ضد قسد.

إن التأثير المحتمل على شكل السلطة وتوزيعها لا يقتصر على مناطق شرق سوريا بل قد يصل إلى شمالها وجنوبها، فهيئة تحرير الشام استطاعت الوصول لأول مرة إلى مناطق جديدة شمال حلب بغطاء مجموعات وعناصر لأبناء العشائر العاملين في صفوفها لمد سلطتها. بدورها السويداء قد تحصل على امتيازات في الحكم يوافق عليها النظام تحت ضغط عربي كخيار يضمن له استمرار مسار التطبيع وفرص الحصول على التمويل العربي وتوسيع العلاقات الدبلوماسية التي لا تزال محدودة.